به گزارش روشنای راه، سیدرضا جابری افزود: بزرگترین پرونده مربوط به قاچاقچی کلان خودرو است که به دلیل واردات غیرمجاز و قاچاق ۱۳۵ دستگاه خودرو خارجی به پرداخت ۱۳۵ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شده است.
وی بیان کرد: در ۶ ماه نخست امسال سه هزار و ۷۵۰ پرونده تخلف اقتصادی به اداره کل تعزیرات استان بوشهر ارسال شد که یکهزار و ۲۸۰ فقره آن مربوط به قاچاق و مابقی تخلف صنفی بوده است.
جابری یادآور شد: ۹۶ درصد پروندههای تخلف صنفی و کالای قاچاق که به تعزیرات حکومتی ارسال شده منتهی به صدور رای و اجرا شده است.
وی ادامه داد: در حوزه تخلفهای بهداشتی واحدهای صنفی نیز از یکهزار و ۸۰۰ پرونده تشکیل شده به ۹۳ درصد آن رسیدگی شده است.
جابری یادآور شد: تاثیرگذاری برخی از جریمهها پایین است که باید با هدف بازدارندگی بیشتر نسبت به اعمال مجازات جایگزین استفاده کرد.
وی اظهار کرد: برای نمونه واحدهای صنفی پس از سه بار تکرار تخلف باید تعطیل و اقدام به نصب پارچه روی آن شود که برخی از واحدها از این سه فرصت سوئ استفاده میکنند.
جابری با اشاره به ابلاغ طرح تحولی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی به استان بوشهر اظهار کرد: این طرح به منظور نظارت مستمر بر قیمت تولید از مبدا تولید تا مصرف کننده است.
وی افزود: امکان انجام آنالیز قیمت از زنجیره تولید تا مصرف از دیگر مزیتهای طرح تحولی تعزیرات است که در مدیریت و کاهش قیمتها نقشی چشمگیر دارد.
جابری اضافه کرد: در مواردی مشاهده شده قیمت عرضه یک محصول ۵۰ درصد قیمت درج شده روی محصول است که با آنالیز قیمتی این فرایند بررسی و در صورت احراز مغایرت قیمت درج شده روی محصول اصلاح میشود.
وی تاکید کرد: بوشهریها نسبت به گرانی بی تفاوت نباشند و از طریق سامانههای تلفنی ۱۲۴ و ۱۳۵ نسبت به اطلاع رسانیها تخلفهای صنفی مختلف اقدام کنند.
جابری افزود: شهروندان بدانند که در صورت ارائه گزارش تخلف دستگاههای نظارتی نیز ابتکار عمل بیشتری برای برخورد با متخلفان دارند.
منبع: خبرگزاری ایرنا