محمدرضا البرزی ورکی، فرماندار شهرستان چهارباغ:
تخریب بناها جایگزین پیشگیری نیست
فرماندار شهرستان چهارباغ با تأکید بر ضرورت حفاظت از زمینهای زراعی و باغها گفت: تغییر کاربری اراضی کشاورزی میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای به همراه داشته باشد؛ ازاینرو، پیشگیری از تخلفات باید در کنار اجرای دقیق قانون، به یکی از محورهای اصلی فعالیت دستگاههای مسئول تبدیل شود.
به گزارش روشنای راه، البرزی با اشاره به تفاوت ضوابط قانونی در حوزههای مختلف ساختوساز اظهار کرد: قوانین مربوط به محدودههای شهری، حریم شهرها، بافتهای روستایی و اراضی کشاورزی یکسان نیست و هرکدام مقررات و الزامات خاص خود را دارند؛ بنابراین، رسیدگی به تخلفات نیز باید متناسب با ماهیت و چارچوب قانونی هر حوزه انجام شود.
وی با بیان اینکه ساختوساز غیرمجاز در محدودههای شهری با تغییر کاربری غیرقانونی زمینهای زراعی و باغها تفاوت دارد، افزود: قانونگذار برای تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، محدودیتها و مجازاتهایی در نظر گرفته است و رعایت ضوابط قانونی و دریافت مجوزهای لازم، پیششرط بررسی و اجرای درخواستهای تغییر کاربری به شمار میرود.
فرماندار چهارباغ در ادامه بر اهمیت پیشگیری بهموقع از تخلفات تأکید کرد و گفت: تخریب بناهای غیرمجاز پس از احداث، الزاماً به معنای بازگشت زمین به وضعیت اولیه و احیای خاک حاصلخیز نیست. ازاینرو، جلوگیری از شکلگیری تخلف در مراحل ابتدایی میتواند علاوه بر صیانت از منابع طبیعی و کشاورزی، از تحمیل هزینههای بیشتر به دستگاههای اجرایی و جامعه جلوگیری کند.
البرزی با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان البرز و نزدیکی آن به پایتخت خاطرنشان کرد: جذابیت سکونت در مناطق روستایی و افزایش ارزش اراضی، ضرورت برنامهریزی دقیق و متناسب با شرایط منطقه را دوچندان کرده است. در چنین شرایطی، هماهنگی دستگاههای مسئول و توجه به الزامات قانونی میتواند نقش مؤثری در جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز داشته باشد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت ایجاد توازن میان حفاظت از زمینهای کشاورزی و پاسخگویی به نیازهای جمعیتی و اقتصادی منطقه تصریح کرد: مدیریت اصولی اراضی باید بهگونهای باشد که ضمن صیانت از منابع و سرمایههای کشاورزی، زمینه استمرار فعالیت تولیدکنندگان و تأمین محصولات مورد نیاز مردم نیز حفظ شود.
حفاظت از اراضی کشاورزی چهارباغ، تنها با برخورد پس از وقوع تخلف محقق نمیشود؛ بلکه پیشگیری، هماهنگی بین دستگاهی و مدیریت متناسب با شرایط منطقه، از ارکان اساسی صیانت از این سرمایه ارزشمند و پشتیبانی از تولید پایدار به شمار میرود.