غلامرضا صالحی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز:
تعزیرات البرز با عرضه خارج از شبکه دارو و آرد یارانه‌ای برخورد کرد
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از صدور احکام جریمه به ارزش بیش از ۸ میلیارد و ۹۹۱ میلیون ریال در دو پرونده تخلف مرتبط با عرضه خارج از شبکه داروهای شبه‌مخدر و خرید غیرمجاز آرد یارانه‌ای خبر داد؛ پرونده‌هایی که رسیدگی به آن‌ها با هدف برخورد قانونی با تخلفات و صیانت از شبکه توزیع اقلام دارویی و کالاهای اساسی انجام شده است.
به گزارش روشنای راه، غلامرضا صالحی اظهار کرد: پرونده نگهداری و عرضه خارج از شبکه داروهای ایرانی شبه‌مخدر به ارزش ۵ میلیارد و ۴۱۷ میلیون ریال، در شعبه دهم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کرج بررسی شد.
وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی مستندات پرونده و دریافت استعلام از معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی، تخلف انتسابی را محرز تشخیص داد و متخلفان را به پرداخت ۵ میلیارد و ۴۱۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز با تشریح روند شناسایی این تخلف بیان کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی درباره عرضه خارج از شبکه اقلام دارویی غیرمجاز در برخی مراکز ترک اعتیاد، موضوع در دستور کار سربازان گمنام امام زمان(عج) قرار گرفت. پس از بررسی‌های انجام‌شده، استعلام از معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی البرز و احراز تخلف، پرونده برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
محکومیت خرید خارج از ضوابط آرد یارانه‌ای
صالحی در ادامه از صدور حکم جریمه بیش از ۳ میلیارد و ۵۷۴ میلیون ریالی برای تخلف در خرید آرد یارانه‌ای خارج از ضوابط تعیین‌شده دولت در استان خبر داد.
وی توضیح داد: پرونده خرید ۴۰ کیسه آرد یارانه‌ای به ارزش یک میلیارد و ۱۹۱ میلیون ریال، در شعبه هفتم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کرج مورد رسیدگی قرار گرفت.
به گفته وی، شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی مستندات و اخذ استعلام از سازمان جهاد کشاورزی، تخلف را محرز دانست و متخلف را علاوه بر الزام به تحویل آردها به اداره‌کل غله، به پرداخت ۳ میلیارد و ۵۷۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز افزود: این محموله در جریان تعقیب و مراقبت از یک دستگاه خودرو توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) کشف و توقیف شد و پس از تنظیم گزارش از سوی پلیس امنیت اقتصادی، پرونده برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.
این پرونده‌ها بار دیگر اهمیت نظارت بر زنجیره توزیع دارو و کالاهای اساسی و برخورد با تخلفاتی را برجسته می‌کند که می‌تواند نظم توزیع و دسترسی قانونی به این اقلام را تحت تأثیر قرار دهد.