به گزارش روشنای راه، علی صفری در نشست کارگروه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و شیوه‌نامه اتصال به مرکز تبادل اطلاعات مدیریت شهری و روستایی استان البرز اظهار کرد: اجرای دقیق این قانون نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط و رفع چالش‌هایی است که در فرآیندهای اجرایی و سامانه‌ای وجود دارد.

وی با تأکید بر ضرورت بازبینی کارشناسی مراحل صدور مجوز افزود: مشکلات موجود در سامانه باید به صورت دقیق و فنی شناسایی شود تا پس از رفع آنها، دستگاه‌های مسئول بتوانند وظایف خود را بدون ایجاد وقفه در روند ارائه خدمات به شهروندان انجام دهند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز تصریح کرد: صدور پروانه ساختمانی نباید خارج از سامانه انجام شود و تمام مراحل این فرآیند باید به شکل الکترونیکی و در چارچوب تعیین‌شده دنبال شود؛ موضوعی که می‌تواند به شفافیت بیشتر، کاهش رفت‌وآمدهای اداری و تسریع ارائه خدمات منجر شود.

صفری با اشاره به ارتباط موجود میان سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری کرج از طریق بخش فناوری اطلاعات گفت: این تجربه باید به سایر شهرداری‌های استان نیز تعمیم پیدا کند و سازمان نظام مهندسی لازم است برای ایجاد ارتباط الکترونیکی و هماهنگی سامانه‌ای با همه شهرداری‌های البرز اقدامات لازم را انجام دهد.

وی هدف از تشکیل این کارگروه را شناسایی مشکلات واقعی و ارائه راهکارهای عملیاتی دانست و ادامه داد: دستگاه‌های مرتبط باید مسائل فنی و نرم‌افزاری را به صورت مشخص احصا کرده و برای رفع آنها راهکار اجرایی ارائه دهند تا روند اجرای قانون با سرعت و دقت بیشتری پیش برود.

در ادامه این نشست، موضوعات مرتبط با احراز اصالت اسناد مالکیت، دریافت نقشه، شناسه یکتا و تبادل اطلاعات میان شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی و اداره ثبت مورد بررسی قرار گرفت و چالش‌های مربوط به املاک وقفی، تجمیعی و املاک دارای شرایط خاص نیز در دستور کار قرار گرفت.

در جمع‌بندی نشست مقرر شد طی یک ماه آینده، روند اجرای کامل فرآیندهای الکترونیکی در شهرداری‌های استان مورد پیگیری قرار گیرد و فرآیند صدور پروانه تا مرحله دریافت شناسه یکتا دنبال شود.

همچنین مقرر شد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با تأمین هزینه‌های مربوط، اقدامات فنی مورد نیاز برای تکمیل ارتباطات سامانه‌ای با شهرداری‌ها را انجام دهد تا زیرساخت لازم برای اجرای منسجم و الکترونیکی فرآیندهای مرتبط فراهم شود.