به گزارش روشنای راه، منصور جمشیدی، سردبیر نشریه خبر فردیس، با اشاره به حجم بالای پیام‌های مردمی که از طریق این رسانه دریافت می‌شود، اظهار کرد: شهروندان شهرستان فردیس مشکلات، درخواست‌ها و مطالبات خود را در حوزه‌های مختلف از طریق بسترهای ارتباطی این رسانه، به‌ویژه پیام‌رسان ایرانی ایتا، مطرح می‌کنند و انتظار دارند دستگاه‌های اجرایی مربوطه نسبت به این مطالبات پاسخگو باشند.

وی افزود: در سال جاری، حداقل یک هزار پیام و درخواست مردمی در بستر ارتباطی نشریه «خبر فردیس» دریافت و برای پیگیری موضوعات مختلف منعکس شده است؛ با این حال، بخش قابل‌توجهی از این پیام‌ها با پاسخ مشخص و رسمی از سوی دستگاه‌های مربوطه مواجه نشده‌اند.

جمشیدی با بیان اینکه بر اساس بررسی‌های داخلی این رسانه، میزان پیام‌های بدون پاسخ در موارد بررسی‌شده بسیار بالا و به‌صورت تقریبی بیش از ۹۹ درصد بوده است، تأکید کرد: احراز میزان دقیق این موضوع نیازمند بررسی و بازرسی از سوی مراجع قانونی ذی‌صلاح است.

سردبیر «خبر فردیس» ادامه داد: این نشریه دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و شهروندان با اعتماد به این رسانه، مشکلات خود را برای انعکاس و پیگیری مطرح می‌کنند؛ بنابراین انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی نیز در چارچوب وظایف قانونی خود، نسبت به مطالبات و پرسش‌های مردم پاسخگو باشند.

وی خطاب به بازرس کل محترم قضایی استان البرز گفت: از حضرت‌عالی درخواست داریم در صورت صلاحدید، تیمی از بازرسان به شهرستان فردیس اعزام شوند و نحوه پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی به پیام‌ها و مطالبات شهروندان را مورد بررسی قرار دهند.

جمشیدی همچنین خواستار بررسی سازوکار دستگاه‌های اجرایی شهرستان در زمینه دریافت، ثبت، ارجاع، پیگیری و پاسخگویی به درخواست‌های مردمی شد و افزود: در صورتی که عدم پاسخگویی یا قصور در انجام وظایف قانونی در مواردی احراز شود، انتظار می‌رود اقدامات قانونی و نظارتی لازم انجام گیرد.

وی اعلام کرد: نشریه «خبر فردیس» آمادگی دارد نمونه پیام‌های شهروندان، سوابق پیگیری، تاریخ ارسال درخواست‌ها و مستندات مربوط به موارد عدم پاسخگویی را در اختیار بازرسان و مراجع ذی‌صلاح قرار دهد.

سردبیر «خبر فردیس» در پایان خاطرنشان کرد: هدف از طرح این موضوع، تقویت پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی، پیگیری مطالبات مردم و کمک به حل مشکلات شهروندان شهرستان فردیس است و این رسانه همچنان آماده انعکاس پاسخ رسمی دستگاه‌های اجرایی به مطالبات مطرح‌شده خواهد بود.