به گزارش روشنای راه، حسین فاضلی هریکندی در نشست شورای اداری استان، اجرای دقیق این قانون را یکی از ظرفیت‌های مهم برای پیشگیری از شکل‌گیری اختلافات ملکی و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی دانست و اظهار کرد: بخش قابل توجهی از دعاوی حقوقی و کیفری در محاکم به موضوعاتی همچون زمین، ساختمان، پیش‌فروش و معاملات عادی املاک مربوط می‌شود که ساماندهی این حوزه می‌تواند از بروز بسیاری از این اختلافات جلوگیری کند.

وی افزود: پیامدهای ناشی از معاملات غیررسمی و مشکلات مربوط به پیش‌فروش ساختمان، در بسیاری از موارد متوجه خانواده‌هایی می‌شود که بخش عمده یا تمام سرمایه خود را برای تهیه مسکن اختصاص داده‌اند؛ بنابراین تقویت اعتبار اسناد رسمی و ایجاد شفافیت در معاملات اموال غیرمنقول، نقش مهمی در صیانت از حقوق مردم دارد.

رئیس‌کل دادگستری استان البرز با اشاره به ضمانت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده برای اعتبار اسناد رسمی و ساماندهی معاملات املاک گفت: اجرای این قانون تنها بر عهده یک دستگاه نیست و تحقق کامل اهداف آن نیازمند همکاری هماهنگ دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، مراجع صدور پروانه و سایر نهادهای مرتبط است.

فاضلی هریکندی ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را از بخش‌های مهم این قانون برشمرد و ادامه داد: بر اساس این ماده باید زیرساخت‌های الکترونیکی لازم برای ساماندهی اسناد غیررسمی و فرآیندهای مرتبط با املاک فراهم شود و شهرداری‌ها و مراجع صادرکننده پروانه ساختمانی نیز به سامانه‌های مربوط متصل شوند.

وی تصریح کرد: از مرحله درخواست دستور نقشه و تهیه نقشه معماری تا صدور پروانه، پایان‌کار و ثبت اطلاعات واحدهای ساختمانی، فرآیندها باید در بستر الکترونیکی انجام شود تا اطلاعات هر ملک به صورت شفاف، منسجم و قابل رهگیری در سامانه ثبت شود.

رئیس‌کل دادگستری استان البرز همچنین ایجاد شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی را یکی از الزامات این فرآیند عنوان کرد و گفت: این شناسه باید اطلاعات هر واحد را دربرگیرد و مبنای انجام معاملات مرتبط با آن قرار گیرد؛ از این رو شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط باید با سرعت بیشتری نسبت به تکمیل زیرساخت‌های فنی و نرم‌افزاری اقدام کنند.

فاضلی هریکندی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان افزود: یکی از شهرداری‌های البرز به سامانه مربوط متصل شده و نخستین شناسه مرتبط با فرآیند پیش‌فروش و پروانه ساختمانی نیز در استان صادر شده است، اما برای تحقق کامل اهداف قانون، لازم است اتصال سایر مراجع نیز با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شود.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی و عمومی که مسئولیت صدور پروانه یا ارائه خدمات مرتبط با ساخت‌وساز را بر عهده دارند، باید تکالیف قانونی خود را به‌صورت کامل اجرا کنند و روند انجام این وظایف نیز نیازمند نظارت و پیگیری مستمر در سطح استان است.

رئیس‌کل دادگستری استان البرز، پیشگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی را یکی از دستاوردهای مهم اجرای این قانون دانست و خاطرنشان کرد: با تکمیل فرآیند ثبت رسمی معاملات، زمینه بروز بسیاری از اختلافات در حوزه خرید و فروش، پیش‌فروش و نقل‌وانتقال املاک کاهش می‌یابد و از ورود شهروندان به فرآیندهای طولانی قضایی جلوگیری خواهد شد.

وی در پایان بر تشکیل کارگروه ویژه استانی برای پیگیری اجرای ماده ۱۴ تأکید کرد و گفت: فراهم کردن مقدمات اتصال تمامی شهرداری‌ها و مراجع ذی‌ربط استان به سامانه‌های مربوط باید با برنامه‌ریزی مشخص و پیگیری مستمر دنبال شود تا اجرای این قانون در البرز با سرعت و انسجام بیشتری پیش برود.