به گزارش روشنای راه، علی صفری در نشست کارگروه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و شیوه‌نامه اتصال به مرکز تبادل اطلاعات مدیریت شهری و روستایی، اظهار کرد: برای اجرای دقیق این قانون، لازم است چالش‌های موجود در فرایندهای سامانه‌ای با بررسی‌های فنی و کارشناسی شناسایی و برطرف شود تا دستگاه‌های مسئول بتوانند بدون ایجاد وقفه، وظایف خود را انجام دهند.

وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی فرایند صدور مجوز افزود: صدور پروانه نباید خارج از بستر سامانه صورت گیرد و تمامی مراحل مربوط به این فرایند باید به شکل الکترونیکی و در چارچوب سامانه پیش‌بینی‌شده انجام شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز همچنین هماهنگی میان سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری‌ها را یکی از الزامات اجرای موفق این فرایند دانست و گفت: سازمان نظام مهندسی باید با دقت و جدیت بیشتری نسبت به انجام تعهدات خود و تکمیل ارتباطات الکترونیکی با شهرداری‌های استان اقدام کند.

صفری با اشاره به ارتباط موجود میان سازمان نظام مهندسی و شهرداری کرج از طریق بستر فناوری اطلاعات، تصریح کرد: این ظرفیت باید به سایر شهرداری‌های استان نیز گسترش یابد تا زمینه تبادل برخط اطلاعات و هماهنگی یکپارچه میان مجموعه‌های مرتبط فراهم شود.

وی هدف از برگزاری جلسات تخصصی این کارگروه را شناسایی مشکلات واقعی در فرایند اجرا و رسیدن به راهکارهای عملیاتی عنوان کرد و افزود: دستگاه‌های مسئول باید ایرادات فنی و نرم‌افزاری را به‌صورت دقیق احصا کرده و برای رفع آنها برنامه مشخص داشته باشند.

در ادامه این نشست، موضوعاتی از جمله احراز اصالت اسناد مالکیت، دریافت نقشه، اختصاص شناسه یکتا و نحوه تبادل اطلاعات میان شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی و اداره ثبت مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مسائل و چالش‌های مربوط به املاک وقفی، املاک تجمیعی و برخی املاک دارای شرایط خاص نیز در دستور کار قرار گرفت.

در پایان این نشست مقرر شد طی یک ماه آینده، روند استقرار و اجرای کامل فرایندهای الکترونیکی در شهرداری‌های استان به‌صورت مستمر پیگیری شود و صدور پروانه تا مرحله دریافت شناسه یکتا دنبال شود.

همچنین سازمان نظام مهندسی ساختمان مکلف شد با تأمین هزینه‌های مربوط، اقدامات فنی لازم برای تکمیل ارتباطات سامانه‌ای و توسعه این بستر در تمامی شهرداری‌های استان را دنبال کند.