به گزارش روشنای راه، علی مظفری در همایش آموزشی «از یادگیری تا تصمیم هوشمند در HSE و ایمنی کارگاه‌ها» با تشریح جایگاه قانونی بازرسی کار اظهار کرد: بر اساس ماده ۹۶ قانون کار، اداره‌کل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نهاد قانونی ناظر بر اجرای صحیح مقررات کار شناخته شده و مسئولیت مهمی در صیانت از نیروی کار بر عهده دارد.

وی با اشاره به ثبت بیش از یک میلیون و ۳۰ هزار کارگاه در سازمان تأمین اجتماعی افزود: گستردگی جامعه کارگاهی کشور در کنار محدودیت منابع انسانی، ضرورت تقویت سازوکارهای ایمنی درون کارگاه‌ها و حرکت از رویکرد واکنشی به سمت پیشگیری را دوچندان کرده است.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در همین راستا طی دو سال گذشته بیش از ۳۰۰ بازرس کار جذب دستگاه اجرایی شده‌اند که این اقدام را می‌توان یکی از نقاط عطف در تقویت ظرفیت نظارتی حوزه کار دانست.

تصویب آیین‌نامه ارزیابی ریسک پس از ۱۴ مرحله بازنگری

مظفری با اشاره به بازنگری گسترده مقررات حفاظتی گفت: آیین‌نامه ارزیابی ریسک پس از تهیه، بررسی و بازنگری ۱۴ پیش‌نویس در شورای عالی حفاظت فنی به تصویب رسیده است و بر مبنای آن، کارفرمایان به عنوان یکی از ارکان اصلی پیشگیری از حوادث و آسیب‌های شغلی، مکلف به ارزیابی مخاطرات محیط کار حداقل یک بار در سال هستند.

وی افزود: این ارزیابی در کارگاه‌های دارای بیش از ۲۵ نفر نیروی کار از طریق کمیته‌های حفاظت فنی فعال انجام می‌شود و در کارگاه‌های کمتر از ۲۵ نفر نیز استفاده از ظرفیت مشاوران واجد صلاحیت حفاظت فنی پیش‌بینی شده است.

مظفری تصریح کرد: در صورتی که در فرآیند تولید، تجهیزات، مواد اولیه یا سایر شرایط فعالیت کارگاه تغییری ایجاد شود، ارزیابی مخاطرات نیز باید متناسب با شرایط جدید مورد بازبینی قرار گیرد تا نظام پیشگیری همواره با وضعیت واقعی محیط کار منطبق باشد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه شرکت‌های مشاور حفاظت فنی و تسهیل فرآیندهای مرتبط از طریق سامانه‌های الکترونیکی با همکاری مرکز تحقیقات خبر داد و گفت: اجرای این اقدامات به صورت ویژه در معادن زغال‌سنگ زیرزمینی کشور نیز آغاز شده است.

ضوابط جدید برای به‌کارگیری مسئولان ایمنی

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه به‌کارگیری مسئول ایمنی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: بر اساس این آیین‌نامه، کارگاه‌ها در سه گروه کمتر از ۱۱ نفر، ۱۱ تا ۲۵ نفر و بیش از ۲۵ نفر دسته‌بندی شده‌اند و برای هر یک از این گروه‌ها شرایط احراز صلاحیت مسئول ایمنی مشخص شده است.

وی گفت: کارفرمایان موظف‌اند متناسب با الزامات تعیین‌شده، شرایط کارگاه خود را با ضوابط جدید تطبیق داده و از ظرفیت نیروهای آموزش‌دیده و واجد شرایط در حوزه ایمنی استفاده کنند.

مظفری با تأکید بر اهمیت ساماندهی ایمنی در بخش‌های پرخطر معدن و ساختمان خاطرنشان کرد: در حوزه معدن، تفاهم‌نامه‌ای با وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تقویت همکاری‌های ایمنی منعقد شده است.

وی درباره حوزه ساختمان نیز افزود: مطابق مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان، تعیین شرایط احراز و صلاحیت مسئولان ایمنی بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و تصمیم‌گیری یا اعلام شرایط خارج از چارچوب قانونی تعیین‌شده، مبنای اجرایی نخواهد داشت.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان تأکید کرد: هدف از اجرای مقررات جدید، تقویت نظام پیشگیری، ارتقای سطح ایمنی محیط‌های کاری و کاهش مخاطرات شغلی است تا با مشارکت کارفرمایان، مسئولان ایمنی، بازرسان و نیروهای کار، محیطی ایمن‌تر برای فعالیت و تولید فراهم شود.