به گزارش روشنای راه، حسین فاضلی هریکندی با اعلام این خبر اظهار کرد: پرونده این فرد با ۱۰ عنوان اتهامی در دادگستری کل استان البرز مورد رسیدگی قرار گرفت که از جمله آنها می‌توان به کلاهبرداری، جعل حکم، امضا، مهر، فرمان و دستخط روسای قوا و همچنین اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی اشاره کرد.

تماس تلفنی که به شناسایی متهم انجامید

رئیس کل دادگستری استان البرز در تشریح نحوه شناسایی متهم گفت: این فرد با یک شماره خصوصی و بدون نمایش شماره تماس‌گیرنده با تلفن همراه وی تماس گرفته و خود را از مسئولان بیت رهبری معرفی کرده بود.

وی افزود: تماس‌گیرنده در این مکالمه درخواست صدور رأی به نفع فردی را مطرح کرده بود که با توجه به ماهیت درخواست، شیوه معرفی و غیرمعمول بودن موضوع، مراتب برای بررسی بیشتر به حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان البرز ارجاع شد.

فاضلی هریکندی ادامه داد: پس از تشکیل پرونده قضایی، اداره کل اطلاعات استان البرز موفق به شناسایی و بازداشت متهم شد و در جریان دستگیری نیز اقلامی از جمله یک قبضه سلاح کمری تقلبی، شوکر، افشانه و مشروبات الکلی خارجی از وی کشف شد.

وی اضافه کرد: در ادامه تحقیقات، سه نفر دیگر نیز در ارتباط با این پرونده شناسایی و بازداشت شدند؛ یک نفر به اتهام غصب عنوان دولتی و دو نفر از کارکنان مخابرات استان البرز نیز به اتهام مشارکت در جعل داده‌های رایانه‌ای از طریق برقراری غیرقانونی سرویس عدم نمایش شماره تلفن متهم تحت تعقیب قرار گرفتند.

کلاهبرداری با ادعای ارتباط با مقامات

رئیس کل دادگستری البرز با تشریح شیوه فعالیت متهم اصلی گفت: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد وی با انتساب خود به مقامات عالی نظام و ادعای ارتباط با مسئولان مختلف، از مردم مبالغ قابل توجهی دریافت کرده است.

به گفته فاضلی هریکندی، متهم در موارد مختلف مدعی ارتباط با دفتر رهبر شهید انقلاب، روسای سابق و فعلی قوای مجریه و قضائیه، مسئولان قضایی، روسای پیشین مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، وزیر سابق اطلاعات، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین برخی مسئولان استانی از جمله استاندار و فرماندهان انتظامی بوده و با این ادعا، وعده پیگیری امور افراد از مسیرهای غیرقانونی را مطرح می‌کرده است.

وی میزان وجوه اخذشده از برخی شاکیان با ادعای اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی و موضوعات مرتبط با شهرداری را بیش از ۳۶ میلیارد تومان و در پرونده‌ای دیگر بیش از ۲۰ هزار دلار اعلام کرد.

فاضلی هریکندی همچنین به یکی از پرونده‌های مطرح‌شده در جریان رسیدگی اشاره کرد و گفت: یکی از شاکیان که در ادامه بر اثر فشارهای روحی ناشی از این موضوع اقدام به خودکشی کرد و جان خود را از دست داد، در دادگاه اعلام کرده بود متهم با معرفی خود به عنوان کارکنان عالی‌رتبه وزارت کشور، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری و با ادعای ارتباط گسترده با نهاد رهبری و قوه قضائیه، برای پیگیری پرونده عبور اتوبان از ملک وی، در چند مرحله مجموعاً ۳۵ میلیارد تومان دریافت کرده است.

۱۶ تلفن همراه برای ساختن هویت‌های جعلی

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به شگردهای متهم برای ایجاد تصور ارتباط با مسئولان گفت: هنگام دستگیری، ۱۶ دستگاه تلفن همراه و یک دستگاه بی‌سیم از منزل وی کشف شد.

وی توضیح داد: متهم با استفاده از تلفن‌های مختلف، افرادی را که قصد فریب آنها را داشت با اشخاص دیگری مرتبط نشان می‌داد و فرد پشت خط را به عنوان یکی از مسئولان معرفی می‌کرد.

فاضلی هریکندی افزود: این فرد همچنین با فریب و تطمیع دو نفر از کارکنان مخابرات و با ادعای نفوذ در میان مسئولان، شماره تلفن خود را به حالت خصوصی درآورده بود و از این طریق در تماس با افراد مختلف، خود را با سمت‌های جعلی یا به عنوان فردی از طرف مقامات عالی نظام معرفی می‌کرد.

وی خاطرنشان کرد: عدم نمایش شماره تماس‌گیرنده موجب می‌شد برخی مخاطبان، حتی در مواردی کارکنان دستگاه‌های مختلف، تصور کنند تماس از سوی یکی از نهادهای حاکمیتی برقرار شده و بر همین اساس تحت تأثیر ادعاهای متهم قرار گیرند.

صدور احکام قطعی برای چهار متهم

رئیس کل دادگستری استان البرز درباره سرنوشت قضایی این پرونده گفت: بر اساس رأی شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز، متهم ردیف اول به ۳۵ سال و ۶ ماه حبس، رد مال شامل بیش از ۳۶ میلیارد تومان و ۲۰ هزار دلار، ضبط اموال و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

وی افزود: متهم ردیف دوم نیز به اتهام غصب عنوان دولتی و اعمال نفوذ به چهار سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم شد و دو متهم دیگر که از کارکنان شرکت مخابرات استان البرز بودند، به اتهام مشارکت در جعل داده‌های رایانه‌ای از طریق تغییر وضعیت شماره تلفن متهم و تبدیل آن به شماره خصوصی، هر یک به دو سال حبس محکوم شدند.

فاضلی هریکندی تصریح کرد: احکام صادرشده پس از فرجام‌خواهی متهمان در دیوان عالی کشور نیز تأیید شده و هر چهار محکوم این پرونده هم‌اکنون در زندان دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند.