به گزارش روشنای راه، حسین فاضلی هریکندی در نشست قضات دادگاه‌های تجدیدنظر و کیفری یک دادگستری کل استان البرز اظهار کرد: ارجاع پرونده به کارشناس یا هیأت کارشناسی باید صرفاً در موارد ضروری و با تشخیص دقیق موضوع انجام شود و لازم است مشخص شود که آیا اساساً موضوع پرونده نیازمند کارشناسی است یا خیر.

وی افزود: در مواردی که بررسی موضوعات فنی و تخصصی می‌تواند به قاضی در احراز موضوع و اتخاذ تصمیم کمک کند، باید از ظرفیت کارشناسان استفاده شود؛ با این حال، فرآیند کارشناسی نباید خود به عاملی برای طولانی شدن رسیدگی‌ها تبدیل شود.

فاضلی هریکندی با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات قانونی در فرآیند کارشناسی، خاطرنشان کرد: کارشناسان رسمی باید ضمن حفظ دقت و اتقان در اظهارنظر، زمان‌بندی تعیین‌شده برای ارائه نظریه را نیز رعایت کنند تا تأخیر در اعلام نظر کارشناسی موجب اطاله دادرسی نشود.

رئیس کل دادگستری استان البرز همچنین بر ضرورت رعایت تعرفه‌های ابلاغی رئیس قوه قضائیه در تعیین حق‌الزحمه کارشناسان تأکید کرد و گفت: دستمزد کارشناسی باید متناسب با موضوع ارجاع، بر اساس تعرفه مصوب و به شکل عادلانه تعیین و پرداخت شود.

وی با اشاره به مواردی از پرداخت مستقیم حق‌الزحمه به حساب کارشناسان افزود: مطابق مقررات، پنج درصد از دستمزد کارشناسی باید به عنوان حق عضویت به حساب کانون یا مرکز کارشناسان واریز شود و رعایت این ضوابط ضروری است.

نقص در نظریه کارشناسی؛ یکی از عوامل تأخیر در رسیدگی

فاضلی هریکندی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره عوامل مؤثر بر اطاله دادرسی، گفت: کارشناسی یکی از موضوعاتی است که در این زمینه نقش دارد؛ به‌ویژه در مواردی که نظریه کارشناسی مبهم یا غیرمتقن ارائه می‌شود و یا کارشناس در مهلت مقرر نسبت به اعلام نظر اقدام نمی‌کند.

وی ادامه داد: در برخی پرونده‌ها نیز مشاهده شده نظریه هیأت کارشناسی توسط یکی از اعضا تنظیم و سایر اعضا صرفاً آن را امضا کرده‌اند که چنین رویه‌ای با فلسفه تشکیل هیأت کارشناسی و ضرورت اظهارنظر تخصصی اعضا سازگار نیست.

رئیس کل دادگستری البرز بخشی از نواقص موجود در حوزه کارشناسی رسمی را مرتبط با نحوه عملکرد قضات دانست و تصریح کرد: در برخی موارد، صلاحیت و تخصص کارشناس متناسب با موضوع پرونده به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی‌گیرد؛ این در حالی است که کارشناسان رسمی در رشته‌ها و تخصص‌های مختلف و حتی حوزه‌های تخصصی و جزئی، بر اساس پروانه فعالیت خود دارای صلاحیت مشخص هستند.

وی افزود: ارجاع موضوعات تخصصی به کارشناسی که فاقد صلاحیت لازم در آن حوزه است، می‌تواند روند رسیدگی را با مشکل مواجه کند. همچنین نباید از کارشناس درباره موضوعاتی اظهارنظر خواسته شود که اساساً در حوزه صلاحیت وی قرار ندارد و تشخیص آن بر عهده مقام قضایی است.

فاضلی هریکندی تأکید کرد: قاضی باید موضوعات فنی و تخصصی را برای بررسی به کارشناس ارجاع دهد و پس از دریافت نظر کارشناسی، با لحاظ آن و سایر ادله موجود، نسبت به موضوع قضایی تصمیم‌گیری کند.

قرعه‌کشی هوشمند کارشناسان؛ راهکاری برای کاهش تبعیض و پیشگیری از فساد

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به ضرورت رعایت تعرفه‌های مصوب از سوی قضات، گفت: با وجود دستورالعمل‌های موجود، در برخی موارد تعرفه ابلاغی رعایت نمی‌شود و لازم است این موضوع مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی همچنین استفاده از سازوکار قرعه‌کشی هوشمند در انتخاب کارشناسان را ضروری دانست و اظهار کرد: این شیوه علاوه بر رعایت حقوق کارشناسان و ایجاد فرصت برابر میان آنان، می‌تواند در پیشگیری از فساد و جلوگیری از تبعیض در انتخاب کارشناسان مؤثر باشد.

فاضلی هریکندی در پایان دستور داد موضوع فرآیند کارشناسی و نقش آن در اطاله دادرسی، در هیأت‌های نظارت و بازرسی دادگستری استان البرز مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.