به گزارش روشنای راه، مجید میرزایی اظهار کرد: اجرای این طرح با هدف صیانت از حقوق عامه، ساماندهی فعالیت‌های صنفی و حمایت از فعالانی انجام می‌شود که در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند.

وی افزود: پیگیری‌های مستمر اتحادیه کامیونداران شهرستان کرج با همکاری اتاق اصناف مرکز استان البرز، زمینه اجرای جدی‌تر طرح ساماندهی جابه‌جایی اثاثیه منزل را فراهم کرده و این روند با حمایت دادستان کرج و معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری دنبال می‌شود.

میرزایی تأکید کرد: موضوع ساماندهی این حوزه صرفاً در حد اطلاع‌رسانی و توصیه نیست، بلکه بر اساس مکاتبات و مستندات قضایی، فعالیت در زمینه حمل اثاثیه منزل مستلزم رعایت مقررات و برخورداری از مجوزهای قانونی است.

رئیس اتحادیه کامیونداران مرکز البرز تصریح کرد: داشتن سابقه فعالیت، استفاده از عناوین شغلی مختلف یا هرگونه ادعای مشابه، موجب معافیت افراد از نظارت‌های قانونی نخواهد شد و تمامی فعالان این حوزه باید فعالیت خود را با الزامات قانونی منطبق کنند.

توقیف خودرو در صورت احراز تخلف

وی درباره نحوه برخورد با تخلفات گفت: شهروندان در صورت مشاهده فعالیت بدون مجوز، مطالبه مبالغ خارج از نرخ‌های قانونی یا بی‌نظمی و تخلف در تعهدات مربوط به حمل اثاثیه می‌توانند موضوع را از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.

میرزایی ادامه داد: پس از حضور مأموران انتظامی در محل و بررسی موضوع، چنانچه تخلف احراز شود، فعالیت متوقف و وسیله نقلیه متخلف به پارکینگ منتقل خواهد شد و پرونده نیز برای رسیدگی به مراجع قضایی ذی‌صلاح ارجاع می‌شود.

رئیس اتحادیه کامیونداران کرج با بیان اینکه حقوق مردم خط قرمز این اتحادیه است، خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح، برخورد با فعالان قانونمند نیست؛ بلکه ساماندهی بازار، جلوگیری از فعالیت افراد فاقد مجوز و ایجاد نظم و امنیت در فرآیند جابه‌جایی اثاثیه شهروندان دنبال می‌شود.

وی افزود: شهروندانی که برای انتقال اثاثیه منزل خود از خدمات این بخش استفاده می‌کنند، باید از امنیت، شفافیت هزینه‌ها و پایبندی ارائه‌دهندگان خدمات به تعهدات اطمینان داشته باشند و ساماندهی این حوزه می‌تواند از بروز بخش قابل توجهی از مشکلات و تضییع حقوق آنان جلوگیری کند.

میرزایی در پایان به فعالان فاقد پروانه کسب هشدار داد نسبت به تعیین تکلیف وضعیت فعالیت خود و دریافت مجوزهای لازم اقدام کنند و گفت: اتحادیه کامیونداران و دستگاه‌های ذی‌صلاح تا رسیدن به ساماندهی واقعی و پایدار این حوزه، روند نظارت و برخورد با تخلفات را با جدیت ادامه خواهند داد و در برابر هرگونه تخلف یا تضییع حقوق شهروندان، بدون تبعیض و در چارچوب ظرفیت‌های قانونی اقدام خواهند کرد.