حسین جلالی، رئیس مرکز حقوقی و صیانت از دارایی های دانشگاه آزاد اسلامی:
بسیاری از تخلفات با آگاهی از مقررات قابل پیشگیری است
رئیس مرکز حقوقی و صیانت از داراییهای دانشگاه آزاد اسلامی با تشریح مهمترین مصادیق تخلفات انتظامی اعضای هیئت علمی و کارکنان، آموزش و تبیین قوانین و مقررات را یکی از راهبردهای اصلی این مرکز برای پیشگیری از تخلف و کاهش تشکیل پروندههای انتظامی عنوان کرد و گفت: صیانت از دانشگاه، علاوه بر حفاظت از داراییها، پاسداری از کرامت و سرمایه انسانی را نیز دربرمیگیرد.
به گزارش روشنای راه، حسین جلالی در نشست شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز، ضمن تبریک ابقای دکتر حسین کلانتری خلیلآباد در سمت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد کرج و آغاز سال تحصیلی جدید، دانشگاه را نهادی دانست که علم، تربیت، فرهنگ و حقوق در آن در کنار یکدیگر قرار دارند.
وی با تأکید بر اینکه مفهوم صیانت در دانشگاه نباید تنها به حفاظت از اموال و داراییهای فیزیکی محدود شود، اظهار کرد: اعضای هیئت علمی و کارکنان، مهمترین سرمایه دانشگاه هستند و حفظ شأن، کرامت و جایگاه آنان باید همزمان با اجرای دقیق قوانین و مقررات مورد توجه قرار گیرد.
جلالی افزایش سطح آگاهی جامعه دانشگاهی نسبت به ضوابط و مقررات را ضروری دانست و افزود: بخش قابل توجهی از پروندههای انتظامی ممکن است ناشی از ناآگاهی یا اطلاع ناکافی از مقررات باشد؛ بنابراین، رویکرد مرکز امور حقوقی و صیانت از داراییهای دانشگاه با همکاری مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات، حرکت از نظارت صرف به سمت آموزش و تبیین مقررات است.
رئیس مرکز حقوقی و صیانت از داراییهای دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد که این برنامه از ماه آینده به شکل منسجمتری دنبال خواهد شد و هدف آن، افزایش آگاهی مدیران، اعضای هیئت علمی و کارکنان نسبت به حقوق و تکالیف قانونی و در نهایت جلوگیری از شکلگیری تخلفات است.
وی با اشاره به آییننامه رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: این آییننامه، موارد تخلف و مجازاتهای مرتبط با آنها را مشخص کرده و آشنایی دقیق با این ضوابط میتواند نقش مؤثری در پیشگیری از تشکیل پروندههای انتظامی داشته باشد.
جلالی تخلفات آموزشی و پژوهشی را از جمله موارد پرتکرار برشمرد و گفت: غیبت غیرموجه و مستمر از کلاس، افشای سؤالات امتحانی یا بیدقتی در نگهداری آنها، کوتاهی در نظارت بر پایاننامهها و بیتوجهی به موارد مرتبط با سرقت علمی، از جمله موضوعاتی است که میتواند تبعات انتظامی برای اعضای هیئت علمی به دنبال داشته باشد.
وی همچنین درباره تغییر نمرات تأکید کرد: هرگونه اصلاح نمره پس از ثبت و امضای اوراق امتحانی باید مطابق فرآیندهای تعیینشده و با درج توضیحات و امضاهای لازم انجام شود و تغییر نمره پس از ثبت در سامانه، بدون طی مراحل قانونی، میتواند به عنوان تخلف انتظامی مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس مرکز حقوقی و صیانت از داراییهای دانشگاه آزاد اسلامی، رعایت شئونات حرفهای و اداری را نیز بخشی از الزامات محیط دانشگاهی دانست و افزود: گفتوگوها، مکاتبات، پیامها و سایر ارتباطات حرفهای باید در چارچوب شأن دانشگاه صورت گیرد و بهکارگیری تعابیر نامناسب، توهین، افترا، هتک حرمت یا ایجاد ارتباطات نامتعارف میتواند زمینهساز تشکیل پرونده انتظامی شود.
جلالی سوءاستفاده از موقعیت و جایگاه شغلی، دریافت وجه یا امتیاز از دانشجویان در قبال انجام امور دانشگاهی، دریافت هدیه در ازای خدمات آموزشی و پژوهشی و مطالبه امکانات شخصی از دانشجویان را از دیگر موارد قابل توجه عنوان کرد و بر ضرورت دقت و نظارت بیشتر مدیران گروهها و رؤسای دانشکدهها در این حوزه تأکید کرد.
وی رعایت بخشنامهها، دستورالعملها و سایر مقررات دانشگاه را نیز ضروری دانست و اظهار کرد: عدم پایبندی به نظامات دانشگاه از جمله مواردی است که میتواند تخلف محسوب شود و مدیران گروههای آموزشی و رؤسای دانشکدهها باید در اجرای دقیق ضوابط، بهویژه در زمینه ساعات تدریس و انجام مسئولیتهای آموزشی، توجه لازم را داشته باشند.
رئیس مرکز حقوقی و صیانت از داراییهای دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه از بازنگری مقررات مربوط به تخلفات انتظامی خبر داد و گفت: اصلاح آییننامه با استفاده از دیدگاههای مراجع نظارتی و استانهای دانشگاه در حال انجام است تا ضوابط موجود متناسبتر با شرایط و نیازهای امروز دانشگاه تنظیم شود.
جلالی در بخش دیگری از سخنان خود، حفظ کرامت اعضای هیئت علمی و کارکنان را در کنار برخورد قانونی با تخلفات مورد تأکید قرار داد و گفت: رویکرد حقوقی نباید صرفاً پس از وقوع تخلف وارد عمل شود؛ بلکه آموزش، پیشگیری و حمایت از سرمایه انسانی نیز باید در کانون توجه قرار گیرد.
وی ارتباط صحیح میان استاد، دانشجو و مدیران دانشگاه را یکی از عوامل مؤثر در کاهش اختلافات و شکایات دانست و افزود: بسیاری از مسائل پیش از آنکه به شکایت یا پرونده تبدیل شوند، میتوانند از طریق گفتوگوی مناسب، رفتار محترمانه و ارتباط مؤثر حلوفصل شوند. گاهی یک برخورد صحیح و محترمانه میتواند از شکلگیری یک مسئله جدی جلوگیری کند.
جلالی با تأکید بر اینکه هدف از آموزش مقررات، ایجاد فضای سختگیرانه در دانشگاه نیست، خاطرنشان کرد: آگاهی از حقوق و تکالیف، پیشگیری از تخلف، کاهش پروندههای انتظامی و فراهم کردن محیطی سالم، آرام و حرفهای برای فعالیت استادان، کارکنان و دانشجویان، از اهداف اصلی این رویکرد است.
وی در پایان از برنامهریزی برای برگزاری نشستهای آموزشی و تبیینی قوانین و مقررات در استانهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و تصریح کرد: مرکز حقوقی و صیانت از داراییهای دانشگاه در کنار واحدها و استانها قرار دارد و تلاش میکند با آموزش و تبیین دقیق مقررات، مسائل پیش از ورود به فرآیندهای انتظامی و حقوقی شناسایی و تا حد امکان حلوفصل شوند.