به گزارش روشنای راه، محمد انصاری در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز که با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری برگزار شد، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۰ جلسه این ستاد برگزار شده و طی این نشست‌ها ۶۵۸ مصوبه با هدف رفع مشکلات و گره‌گشایی از مسیر فعالیت واحدهای تولیدی به تصویب رسیده است.

وی افزود: بخش عمده‌ای از موضوعات مطرح‌شده در ستاد تسهیل به مسائل مالی و بانکی اختصاص دارد و در این چارچوب، موضوعاتی همچون تأمین نقدینگی، سرمایه در گردش و سرمایه ثابت و همچنین عملکرد شبکه بانکی مورد بررسی و پایش قرار می‌گیرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت البرز ادامه داد: بخش دیگری از جلسات نیز به بررسی مشکلات واحدهای اقتصادی در تعامل با دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و سایر مجموعه‌های مرتبط اختصاص دارد تا موانع موجود در مسیر فعالیت این واحدها شناسایی و برای رفع آنها تصمیم‌گیری شود.

انصاری با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد مصوبات ستاد تسهیل البرز به موضوعات مالی و بانکی مربوط می‌شود، گفت: از مجموع مصوبات ثبت‌شده، ۱۶۳ مورد به استمهال بدهی‌ها، ۹۳ مورد به تأمین سرمایه در گردش و ۹ مورد نیز به تأمین سرمایه ثابت اختصاص داشته است.

وی میزان تسهیلات پرداخت‌شده به بخش صنعت استان از ابتدای سال جاری را ۳۴ هزار میلیارد تومان معادل ۳۴ همت اعلام کرد و افزود: تاکنون سه هزار و ۴۳۰ پرونده در زمینه تأمین نقدینگی، استمهال بدهی و اجرای مصوبات ستاد تسهیل از محل منابع داخلی بانک‌ها تعیین تکلیف و از تسهیلات بهره‌مند شده‌اند.

حمایت از واحدهای آسیب‌دیده البرز

مدیرکل صمت البرز همچنین بر ضرورت تسریع در بررسی کارشناسی و پرداخت تسهیلات به واحدهای آسیب‌دیده از حوادث اخیر تأکید کرد و گفت: در استان البرز حدود ۲۳۰ واحد صنعتی و ۸۲۰ واحد صنفی آسیب‌دیده از جنگ آمریکایی ـ صهیونی شناسایی شده‌اند.

انصاری ادامه داد: تاکنون کارشناسی رسمی خسارت برای ۱۴۵ واحد صنعتی و ۳۵۵ واحد صنفی به‌صورت رایگان انجام شده و فرآیند بهره‌مندی این واحدها از حمایت‌ها و تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای بازسازی همچنان در حال پیگیری است.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق مصوبات ستاد تسهیل در مهلت‌های تعیین‌شده اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و سایر مجموعه‌های مسئول باید مصوبات ابلاغی را در زمان مقرر پیگیری و عملیاتی کنند و چنانچه دستگاهی امکان اجرای مصوبه‌ای را ندارد، موظف است حداکثر ظرف دو هفته دلایل عدم امکان اجرا یا پیشنهاد جایگزین خود را به‌صورت مکتوب ارائه کند.

انصاری همچنین با رد هرگونه شائبه در روند بررسی پرونده‌ها، گفت: درخواست‌های واحدهای تولیدی بر اساس ضوابط و شاخص‌های مشخص، از جمله حفظ و تثبیت اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید بررسی می‌شود و تلاش بر این است که پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند.

در پایان این نشست، پرونده هشت واحد تولیدی جدید در حوزه تسهیلات مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید. همچنین مشکلات هشت واحد صنعتی دیگر در زمینه‌های مالی، بانکی، ارزی و انرژی مطرح و درباره راهکارهای رفع موانع آنها تصمیم‌گیری شد.