به گزارش روشنای راه، مجتبی بوربور در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز اظهار کرد: تدوین سند توسعه اقتصادی استان با رویکردی هدفمند در دستور کار قرار گرفته و در این فرآیند، اهداف و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در سند آمایش سرزمین نیز به صورت جدی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی افزود: برای تهیه این سند، ظرفیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز و خانه صنعت، معدن و تجارت استان به کار گرفته شده و مجری اجرای پروژه نیز تعیین شده است.

بوربور با اشاره به اهمیت تدوین یک چارچوب مشخص برای سیاست‌گذاری اقتصادی استان بیان کرد: این سند می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های بخش خصوصی را شفاف‌تر و هدفمندتر کند و زمینه هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی را فراهم آورد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز ادامه داد: هدف این است که با بهره‌گیری از داده‌ها و ظرفیت‌های موجود در استان و تقویت تعامل میان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی، زمینه برای ارتقای محیط کسب‌وکار، افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار فراهم شود.

وی تأکید کرد: سند توسعه اقتصادی زمانی می‌تواند اثربخشی لازم را داشته باشد که بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی استان، ظرفیت‌های موجود، نیازهای بخش تولید و مطالبات فعالان اقتصادی تدوین شود؛ از این رو مشارکت تشکل‌های اقتصادی در فرآیند تهیه آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

هشت محور کلیدی برای توسعه اقتصادی البرز

بوربور در ادامه با اشاره به رویکردهای تعیین‌شده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: هشت رویکرد اصلی برای پیگیری مسائل اقتصادی استان تدوین شده است که در قالب آن، حل مسئله و اولویت‌بندی چالش‌های استانی و ملی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی افزود: تأمین مالی، انرژی، سرمایه‌گذاری، نیروی انسانی و صادرات از جمله محورهای مهمی هستند که در این چارچوب دنبال می‌شوند و تلاش خواهد شد این موضوعات با نگاهی عملیاتی و متناسب با نیازهای اقتصادی البرز در سند توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گیرند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز خاطرنشان کرد: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، شناسایی دقیق موانع تولید و سرمایه‌گذاری و حرکت بر مبنای اولویت‌های واقعی استان، از الزامات دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار است.

وی ابراز امیدواری کرد تدوین این سند بتواند ضمن ایجاد انسجام در سیاست‌گذاری اقتصادی، مسیر فعالیت سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را هموارتر کرده و زمینه تحقق اشتغال پایدار و رشد اقتصادی در البرز را فراهم کند.