تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
سرویس : استان البرز
خبرنگار :
کدخبر : 18631
تاریخ : چهارشنبه، 18 شهریور 1405 - 21:46
غلامرضا صالحی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز: قاچاق لوازم یدکی و فروش غیرمجاز سوخت؛ جریمه در تعزیرات البرز مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از صدور احکام محکومیت برای دو پرونده تخلفاتی در حوزه لوازم یدکی خودرو و عرضه غیرمجاز سوخت خبر داد که مجموع جرایم تعیین‌شده برای متخلفان به بیش از ۹ میلیارد و ۷۷ میلیون ریال رسید.

به گزارش روشنای راه، غلامرضا صالحی با تشریح جزئیات این پرونده‌ها اظهار کرد: نخستین پرونده مربوط به نگهداری و ثبت‌نشدن لوازم یدکی خودرو ایرانی به ارزش ۳۵ میلیارد ریال در سامانه جامع انبارها بود که در شعبه دهم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کرج مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی مستندات و مدارک موجود و با توجه به ثبت نشدن کالاها در سامانه جامع انبارها، تخلف انتسابی را محرز تشخیص داد و متخلف را به پرداخت ۸ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال جزای نقدی، معادل یک‌چهارم ارزش کالا، محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز ادامه داد: این تخلف در جریان بازرسی مأموران امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی از یک انبار لوازم یدکی خودرو کشف و پس از تنظیم گزارش، پرونده برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.


جریمه بیش از یک میلیارد ریالی برای فروش غیرمجاز بنزین

صالحی در ادامه از صدور حکم برای یک کارگر جایگاه سوخت به دلیل فروش غیرمجاز بنزین خبر داد و گفت: پرونده این تخلف پس از کشف فروش ۶۰۵ لیتر بنزین با استفاده از سه کارت سوخت، به ارزش ۳۴۲ میلیون ریال در شعبه دهم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی البرز بررسی شد.

وی بیان کرد: شعبه پس از بررسی مستندات و احراز تخلف، متهم را به پرداخت ۶۸۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز افزود: با توجه به لزوم پرداخت بهای مال از دست‌رفته، مبلغ ۳۴۲ میلیون ریال نیز به میزان جریمه افزوده شد و در نهایت متخلف به پرداخت مجموعاً یک میلیارد و ۲۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

صالحی خاطرنشان کرد: این تخلف نیز در پی دریافت گزارش‌هایی درباره فروش غیرمجاز سوخت در یکی از جایگاه‌های استان و با اقدام مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی شناسایی شد و پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع یافت.

وی تأکید کرد: رسیدگی به تخلفات حوزه کالا و خدمات و برخورد قانونی با مواردی که موجب تضییع حقوق عمومی و اخلال در فرآیند توزیع و عرضه کالا و سوخت می‌شود، در چارچوب قوانین در دستور کار تعزیرات حکومتی استان البرز قرار دارد.