به گزارش روشنای راه، حسن مددی در این نشست با اشاره به اهمیت مدیریت منابع ارزی در شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: پیش از تخصیص ارز باید توانایی متقاضیان برای ایفای تعهدات و همچنین میزان نیاز واقعی آنها به‌طور دقیق بررسی شود.

وی افزود: در برخی موارد، ارز به شرکت‌هایی اختصاص یافته که در ادامه توان انجام تعهدات خود را نداشته‌اند؛ بنابراین لازم است فرآیند بررسی و تخصیص منابع با دقت و حساسیت بیشتری انجام شود تا منابع محدود ارزی در اختیار فعالان واجد شرایط قرار گیرد.

برخورد قضایی با تخلف در تخصیص ارز

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز تأکید کرد: بانک‌ها مکلفند منابع محدود ارزی را در چارچوب ضوابط قانونی و با اولویت حمایت از واحدهای تولیدی و بخش‌های مؤثر بر اقتصاد کشور تخصیص دهند.

مددی هشدار داد: در صورت مشاهده تخلف، انحراف از ضوابط یا خروج منابع ارزی از مسیر قانونی، دستگاه قضایی مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهد کرد.

ضرورت ثبت انبارهای تولیدکنندگان در سامانه جامع

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ثبت اطلاعات انبارهای واحدهای تولیدی در سامانه جامع انبارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگان باید اطلاعات انبارهای خود را در این سامانه ثبت کنند.

مددی خاطرنشان کرد: جابه‌جایی مواد اولیه به انبارهایی که در سامانه ثبت نشده‌اند، می‌تواند مشمول مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا شود؛ از این رو واحدهای تولیدی باید نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات انبارهای خود توجه جدی داشته باشند.

دادستان البرز همچنین از دستگاه‌های نظارتی خواست هنگام بازرسی از واحدهای تولیدی، مجموعه فرآیند تولید و استمرار فعالیت کارخانه‌ها را مدنظر قرار دهند و گفت: نظارت باید به گونه‌ای انجام شود که ضمن صیانت از قانون، به توقف فعالیت واحدهای تولیدی منجر نشود.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی استان در چارچوب قانون، موضوع رفع موانع تولید و حمایت از واحدهای صنعتی و اقتصادی را دنبال می‌کند و مشکلات واحدهای تولیدی را در صورت امکان به شکل موردی و نقطه‌به‌نقطه بررسی و برای رفع آنها اقدام خواهد کرد.

مددی تأکید کرد: حمایت از تولید به معنای نادیده گرفتن قانون نیست، بلکه باید با نظارت دقیق، پیشگیری از تخلف و همزمان فراهم کردن زمینه استمرار فعالیت واحدهای اقتصادی دنبال شود.