به گزارش روشنای راه، فرید نجف‌نیا با اشاره به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، این قانون را یکی از تحولات مهم در نظام قانونگذاری کشور دانست و اظهار کرد: ماده ۱۰ این قانون با هدف ساماندهی وضعیت حقوقی املاک و پایان دادن به بلاتکلیفی‌های موجود، فرآیندی مشخص و زمان‌بندی‌شده را برای ثبت ادعاها و مدارک دارندگان اسناد عادی در نظر گرفته است.

وی افزود: بر اساس این سازوکار، مدعیان و دارندگان اسناد عادی می‌توانند با بارگذاری ادعاها و مستندات خود در سامانه ساماندهی، وضعیت حقوقی ملک را تعیین کرده و در نهایت نسبت به تبدیل آن به سند رسمی تک‌برگ اقدام کنند.

تصرف طولانی‌مدت، تضمین مالکیت نیست

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل البرز با هشدار نسبت به یک تصور نادرست در میان برخی مالکان گفت: صرف تصرف یا سکونت طولانی‌مدت در یک ملک، حتی اگر این وضعیت ۲۰ سال یا بیشتر ادامه داشته باشد و در این مدت معارضی وجود نداشته باشد، به معنای مصونیت حقوقی ملک نیست.

نجف‌نیا ادامه داد: اختلافات و ادعاهای معارض ممکن است پس از سال‌ها به صورت ناگهانی مطرح شوند و همین موضوع می‌تواند مالک را با مشکلات حقوقی مواجه کند؛ از این رو قانونگذار با پیش‌بینی مسیر رسمی‌سازی، درصدد پایان دادن به چنین وضعیت‌های مبهم و ناامنی‌های حقوقی است.

وی تأکید کرد: هدف قانون الزام، سلب مالکیت یا تضییع حقوق اشخاص نیست، بلکه شناسایی شفاف تمامی ادعاها و اسناد عادی و فراهم کردن امکان تبدیل آنها به مالکیت رسمی و قابل استناد است.

معامله املاک باید از مسیر رسمی انجام شود

این مقام قضایی با اشاره به ضمانت‌اجراهای قانونی موجود در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصریح کرد: پس از گذشت یک سال از راه‌اندازی رسمی سامانه موضوع ماده ۱۰، معاملات و اقدامات حقوقی مرتبط با اموال غیرمنقول باید از طریق سامانه ثبت الکترونیک انجام شود.

وی هشدار داد: برای معاملاتی که خارج از چارچوب پیش‌بینی‌شده قانونی انجام شوند، محدودیت‌های جدی در فرآیند رسیدگی قضایی اعمال خواهد شد و پس از پایان مهلت‌های قانونی، دعاوی مستند به اسناد عادی و ثبت‌نشده در محاکم دادگستری قابل استماع نخواهد بود.

نجف‌نیا با اشاره به اهمیت اقدام پیشگیرانه از سوی شهروندان گفت: اقدام امروز قطعاً بهتر از مواجه شدن با اختلاف و مشکل حقوقی در آینده است.

سه توصیه مهم به مالکان و خریداران

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل البرز سه توصیه اساسی به شهروندان ارائه کرد و گفت: نخست اینکه مالکان نباید دارایی‌های خود را صرفاً با اسناد قولنامه‌ای و در وضعیت بلاتکلیف رها کنند.

وی دومین توصیه را مربوط به خریداران و معامله‌کنندگان دانست و افزود: پیش از انجام هر معامله، باید وضعیت ثبتی ملک و امکان ثبت رسمی آن به دقت استعلام و بررسی شود.

نجف‌نیا در سومین توصیه خود خاطرنشان کرد: چنانچه ملکی فاقد سند رسمی تک‌برگ است، مالکان باید با توجه به مهلت‌های تعیین‌شده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرآیند قانونی تعیین‌تکلیف ملک را هرچه سریع‌تر آغاز کنند و این موضوع را به زمان بروز اختلاف موکول نکنند.

وی در پایان تأکید کرد: مالکیت باید روشن، معامله باید قابل استعلام و سند باید رسمی باشد؛ چراکه تعیین‌تکلیف به‌موقع وضعیت ثبتی املاک، علاوه بر حفظ حقوق مالکان، می‌تواند از شکل‌گیری بسیاری از اختلافات و پرونده‌های قضایی در آینده جلوگیری کند.