به گزارش روشنای راه، مجتبی حاجی‌قاسمی در جریان بررسی لایحه شهرداری درباره نحوه وصول مطالبات ناشی از چک‌های برگشتی سنوات گذشته اظهار کرد: تعیین تکلیف مطالبات معوق و کمک به وصول بدهی‌های سنواتی هدف اصلی این لایحه است، اما همزمان باید سازوکارهای پیشگیرانه‌ای ایجاد شود تا چنین حجم و شرایطی در آینده تکرار نشود.

وی بر ضرورت شفافیت و سیستمی شدن فرآیند محاسبه بدهی‌ها تأکید کرد و افزود: محاسبه اصل بدهی، خسارت تأخیر تأدیه، میزان بخشودگی و مبلغ نهایی پرداختی باید به صورت متمرکز و سامانه‌ای انجام شود و امکان مداخله دستی در این فرآیند به حداقل برسد تا زمینه خطا، اعمال سلیقه و سوءجریان احتمالی کاهش یابد.

رئیس کمیسیون تلفیق شورای شهر کرج تصریح کرد: بخشودگی پیش‌بینی‌شده در این مصوبه باید اقدامی استثنایی برای تعیین تکلیف مطالبات سنواتی تلقی شود و شهرداری پس از پایان دوره اجرای مصوبه، به مدت سه سال مجاز به ارائه لایحه مشابه برای بخشودگی خسارت تأخیر تأدیه چک‌های برگشتی نباشد.

حاجی‌قاسمی خاطرنشان کرد: مؤدیان نیز باید به‌صورت شفاف در جریان قرار گیرند که تأخیر در پرداخت تعهدات شهرداری در آینده، به هیچ عنوان نباید برای آنها حق یا انتظار دریافت بخشودگی خسارت ایجاد کند.

اعتبارسنجی؛ حلقه مفقوده وصول مطالبات

وی با بیان اینکه بخشودگی به تنهایی نمی‌تواند مشکل مطالبات شهرداری را حل کند، گفت: اگر فرآیند اعتبارسنجی مؤدیان، نحوه تقسیط بدهی و دریافت تضامین اصلاح نشود، بار دیگر شاهد افزایش مطالبات معوق و چک‌های برگشتی خواهیم بود.

حاجی‌قاسمی افزود: شهرداری باید پیش از پذیرش تعهدات مدت‌دار، انعقاد توافق‌های تقسیط یا دریافت چک، در چارچوب مقررات نسبت به ارزیابی اعتبار مؤدی اقدام کند و سابقه ایفای تعهدات، چک‌های برگشتی، بدهی‌های معوق، سابقه استفاده از بخشودگی و سایر اطلاعات قابل استعلام را در تصمیم‌گیری لحاظ کند.

وی ادامه داد: میزان پیش‌پرداخت، تعداد اقساط، مدت بازپرداخت و نوع و میزان تضامین نیز باید متناسب با رتبه اعتباری مؤدی و ماهیت پروژه تعیین شود؛ بنابراین دریافت چک نباید در همه پرونده‌ها به عنوان تنها تضمین قابل اتکا برای حفظ حقوق شهرداری تلقی شود.

رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج همچنین بر جلوگیری از اعطای اعتبار مجدد به بدهکارانی که تعهدات قبلی خود را تعیین تکلیف نکرده‌اند تأکید کرد و گفت: مؤدی دارای چک برگشتی یا بدهی معوق تعیین تکلیف‌نشده، نباید بدون ارزیابی مجدد و روشن شدن وضعیت تعهدات گذشته، بار دیگر از تسهیلاتی مانند تقسیط یا پرداخت مدت‌دار استفاده کند.

لزوم اقدام فوری پس از برگشت چک

حاجی‌قاسمی با تأکید بر ضرورت واکنش سریع شهرداری پس از برگشت چک اظهار کرد: به محض اطلاع از عدم پرداخت یک فقره چک، اقدامات قانونی، ثبتی، حقوقی و قضایی لازم باید در سریع‌ترین زمان ممکن برای صیانت از حقوق شهرداری انجام شود و تمام مراحل پیگیری نیز در سامانه ثبت و قابلیت گزارش‌گیری داشته باشد.

وی ایجاد نظام پایش مستمر مطالبات را یکی دیگر از الزامات اصلاح فرآیند وصول دانست و گفت: پرونده‌هایی که احتمال عدم وصول آنها وجود دارد باید پیش از آنکه به مطالبات سنواتی تبدیل شوند، شناسایی شوند تا شهرداری فرصت کافی برای اقدام و وصول به‌موقع داشته باشد.

رئیس کمیسیون تلفیق شورای شهر کرج همچنین بر ارائه گزارش‌های منظم به شورای اسلامی شهر تأکید کرد و افزود: شهرداری باید دست‌کم هر شش ماه یک‌بار گزارشی جامع از وضعیت وصول مطالبات، تعداد و میزان چک‌های دریافتی و برگشتی، مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول، اقدامات حقوقی، میزان بخشودگی و میزان وصول نقدی حاصل از اجرای این مصوبه ارائه کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف بدهی‌های گذشته تنها یک بخش از مسئله است و بخش مهم‌تر، ایجاد ساختاری کارآمد برای جلوگیری از تبدیل مطالبات جدید به بدهی‌های سنواتی است. در این فرآیند باید مسئولیت هر مرحله از اعتبارسنجی مؤدی تا تقسیط، اخذ تضمین، کنترل سررسید و اقدام حقوقی مشخص، شفاف و قابل رهگیری باشد.

در پایان بررسی، متن اصلاحی لایحه شهرداری کرج همراه با قیود و پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی مجتبی حاجی‌قاسمی، با اکثریت آرای اعضای حاضر شورای اسلامی شهر کرج به تصویب رسید.