به گزارش روشنای راه، میرابراهیم صدیق در نشست هماهنگی شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری که با حضور نمایندگان اداره‌کل جهاد کشاورزی، شرکت شهرک‌های صنعتی و اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز برگزار شد، اظهار کرد: سیاست اصلی در حوزه سرمایه‌گذاری و اشتغال، شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی استان و تبدیل آنها به طرح‌هایی مشخص، عملیاتی و آماده ارائه به سرمایه‌گذاران است.

وی افزود: در همین راستا، دستگاه‌های اجرایی استان موظف خواهند بود ظرفیت‌های قابل اتکا در حوزه‌هایی همچون کشاورزی، صنایع تبدیلی، فرآوری محصولات، توسعه گلخانه‌ها و بخش دام و طیور را شناسایی کرده و مقدمات لازم برای معرفی این فرصت‌ها به سرمایه‌گذاران را فراهم کنند.

صدیق یکی از الزامات تسریع در اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری را صدور مجوزهای بی‌نام عنوان کرد و گفت: چنانچه مراحل قانونی و اداری یک پروژه پیش از ورود سرمایه‌گذار انجام شود، بخش قابل توجهی از فرآیندهای زمان‌بر حذف خواهد شد و سرمایه‌گذار می‌تواند با اطلاع دقیق از شرایط، الزامات و چارچوب اجرایی طرح، تصمیم‌گیری کند.

مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری البرز با تأکید بر ضرورت ایجاد بانک جامع اطلاعاتی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ادامه داد: این بانک اطلاعاتی باید به مرجعی قابل اتکا برای معرفی فرصت‌های اقتصادی استان به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تبدیل شود.

وی تصریح کرد: هدف از این طرح، صرفاً افزایش آمار صدور مجوز یا تعریف پروژه‌های متعدد نیست، بلکه باید فرصت‌هایی شناسایی شوند که از توجیه اقتصادی برخوردار بوده، قابلیت جذب سرمایه بخش خصوصی، ایجاد ارزش افزوده و اشتغال پایدار را داشته باشند.

صدیق همچنین بر ضرورت تغییر رویکرد دستگاه‌های اجرایی از نگاه صرفاً اداری به رویکرد تسهیل‌گرانه تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های متولی باید با همکاری و هماهنگی بیشتر، مسیر شناسایی، آماده‌سازی و معرفی پروژه‌ها را کوتاه‌تر و شفاف‌تر کنند.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد یک سازوکار منسجم برای شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی، هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد و در نهایت تقویت اشتغال پایدار در استان البرز را فراهم کند.