حسین سعیدی سیرایی، رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر کرج:
معابر عمومی جای کسبوکار بدون ضابطه نیست
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر کرج با تأکید بر ضرورت ساماندهی فعالیت دستفروشان و وانتبارها در معابر شهری گفت: شرایط اقتصادی و ضرورت تأمین معاش این قشر باید مورد توجه قرار گیرد، اما اشغال معابر و ایجاد اختلال در رفتوآمد شهروندان نیز تضییع حقوق عمومی محسوب میشود و نمیتوان نسبت به آن بیتفاوت بود.
به گزارش روشنای راه، حسین سعیدیسیرائی در نطق پیش از دستور دویستوچهلونهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج، با تأکید بر لزوم توجه مدیریت شهری به مطالبات شهروندان اظهار کرد: باید در کنار توجه به شرایط دشوار اقتصادی و معیشت دستفروشان، برای ساماندهی محل فعالیت آنان نیز تدبیر مناسبی اتخاذ شود؛ چراکه وضعیت فعلی برخی معابر و اختلال ایجادشده در مسیر تردد عابران و خودروها، مشکلات قابل توجهی برای شهروندان به وجود آورده است.
وی افزود: حضور گسترده وانتبارها و دستفروشان در محدوده میدان کرج تا چهارراه طالقانی، موجب افزایش ترافیک و دشواری تردد شده و این موضوع به یکی از گلایههای شهروندان تبدیل شده است.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به نقش دستگاههای مختلف در مدیریت این وضعیت بیان کرد: هرچند برخورد و اعمال قانون از سوی پلیس راهور و جریمه رانندگان متخلف میتواند در کنترل شرایط مؤثر باشد، اما انتظار اصلی مردم از مدیریت شهری و شهرداری است تا نسبت به ساماندهی این وضعیت اقدام جدی انجام دهد.
سعیدیسیرائی با اشاره به برخی گزارشها درباره واگذاری یا اجاره معابر به دستفروشان تصریح کرد: اگر چنین مواردی وجود دارد، شهرداری کرج باید موضوع را بهصورت دقیق بررسی و روشن کند که این واگذاریها بر اساس چه ضوابطی انجام شده است.
وی گفت: در مواجهه با اقدامات خارج از چارچوب قانون، باید مسیر اصلاح شود و مدیریت شهری اجازه ندهند رویههای نادرست به یک امر عادی تبدیل شوند. همانطور که قانون، اختیار انتخاب شهردار را به شورای شهر واگذار کرده، مسئولیت و اختیار نظارت بر عملکرد مدیریت شهری را نیز برای شورا در نظر گرفته است.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر کرج در پایان تأکید کرد: هدف شورا از طرح این موضوع، مچگیری یا تقابل با مجموعه مدیریت شهری نیست، بلکه رویکرد اصلی، اصلاح روندها، رفع مشکلات و بازگرداندن امور به مسیر قانونی و صحیح است؛ مسیری که در نهایت باید به حفظ حقوق شهروندان و بهبود شرایط زندگی در شهر منجر شود.