تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
سرویس : اقتصادی
خبرنگار :
کدخبر : 18095
تاریخ : جمعه، 16 مرداد 1405 - 11:51
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور: بخش خصوصی شریک راهبردی دولت در توسعه اقتصاد است نشست معاون اول رئیس‌جمهور با رئیس، اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز و جمعی از فعالان اقتصادی این استان، به بستری برای بررسی مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی و تبادل نظر درباره راهکارهای رفع موانع تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و توسعه تجارت تبدیل شد.

به گزارش روشنای راه، در این نشست، فعالان اقتصادی البرز با تشریح مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی واحدهای تولیدی و صنعتی، بر ضرورت کاهش بروکراسی اداری، تسهیل فرآیندهای تولید و سرمایه‌گذاری، ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال، گسترش تعاملات تجاری با کشورهای همسایه، اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری، تأمین پایدار انرژی، بازنگری در قوانین مالیاتی و بیمه‌ای، رفع موانع صادرات و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک تأکید کردند.

نمایندگان بخش خصوصی همچنین ضمن اعلام آمادگی برای همکاری نزدیک‌تر با دولت، خواستار بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی فعالان اقتصادی در تصمیم‌سازی‌ها و اجرای سیاست‌های مؤثر برای رونق تولید و بهبود فضای کسب‌وکار شدند.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، نیز در این نشست با تأکید بر جایگاه راهبردی بخش خصوصی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور، اظهار کرد: دولت حمایت از تولید، تسهیل فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، کاهش موانع اداری و توسعه تجارت، به‌ویژه با کشورهای همسایه، را از اولویت‌های اصلی خود می‌داند.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی، شریک اصلی دولت در مسیر رشد و توسعه اقتصادی است، افزود: بهره‌گیری از توانمندی‌های فعالان اقتصادی و ایجاد تعامل مستمر میان دولت و بخش خصوصی، نقش مهمی در افزایش سرمایه‌گذاری، تقویت تولید و ارتقای صادرات خواهد داشت.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه، به‌ویژه افغانستان، را یکی از راهبردهای کلیدی دولت عنوان کرد و گفت: گفت‌وگوی مستقیم، شفاف و مستمر با فعالان اقتصادی، زمینه شناخت دقیق‌تر مشکلات تولید و اتخاذ تصمیم‌های کارآمد برای رفع موانع و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌کند.

عارف در پایان بر تداوم تعامل سازنده دولت با بخش خصوصی تأکید کرد و این همکاری را یکی از مؤثرترین مسیرها برای تحقق رشد اقتصادی، توسعه سرمایه‌گذاری، افزایش اشتغال و تقویت تجارت خارجی کشور دانست.