به گزارش روشنای راه، پیام باقری در پنجمین نشست فوق‌العاده مرکز ملی توسعه مهارت ایران که همزمان با آغاز هفته ملی مهارت در مرکز تربیت مربی کشور در کرج برگزار شد، اظهار کرد: مرکز ملی توسعه مهارت باید به نهادی اثرگذار و ملی تبدیل شود که بتواند جایگاه مهارت را در نظام اقتصادی و آموزشی کشور ارتقا داده و آن را به یکی از محورهای اصلی توسعه تبدیل کند.

وی با حمایت از پیشنهاد اداره هیأت‌امنایی این مرکز و مراکز متناظر استانی افزود: اتاق بازرگانی ایران از هر اقدامی که به تقویت مشارکت بخش خصوصی در مدیریت نظام مهارت‌آموزی منجر شود، حمایت می‌کند و این رویکرد را گامی مهم در ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری‌های مهارتی می‌داند.

رئیس شورای راهبری مرکز توسعه مهارت اتاق ایران با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد آموزش‌های مهارتی تصریح کرد: نظام مهارت‌آموزی باید از الگوی عرضه‌محور فاصله گرفته و بر اساس تقاضای واقعی بازار کار برنامه‌ریزی شود، زیرا تداوم شیوه‌های گذشته علاوه بر هدررفت منابع، موجب شکل‌گیری شکاف میان آموزش و نیازهای واقعی اقتصاد خواهد شد.

باقری ادامه داد: در الگوی تقاضامحور، نیازهای بازار، تحولات فناوری، نوآوری و تغییرات فضای کسب‌وکار مبنای طراحی دوره‌های آموزشی قرار می‌گیرد تا نیروی انسانی با مهارت‌های مورد نیاز وارد بازار کار شود و توانایی انطباق با تغییرات را داشته باشد.

وی با بیان اینکه مهارت‌آموزی نباید به دوره پیش از اشتغال محدود شود، اظهار کرد: آموزش مهارت باید فرآیندی مستمر و مادام‌العمر باشد و بازآموزی نیروی انسانی در محیط‌های کاری نیز ادامه یابد. به گفته وی، تحولاتی همچون هوشمندسازی صنایع و گسترش هوش مصنوعی، ضرورت به‌روزرسانی مداوم مهارت‌ها را بیش از گذشته نمایان کرده است.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: هیچ دستگاه یا سازمانی به‌تنهایی قادر به مدیریت نظام مهارت کشور نیست و مرکز ملی توسعه مهارت باید نقش هماهنگ‌کننده و تنظیم‌گر میان دولت، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، دانشگاه‌ها، اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی را بر عهده بگیرد.

وی افزود: بخش خصوصی باید از جایگاه مصرف‌کننده نیروی کار به شریک راهبردی در تمامی مراحل طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه‌های مهارتی تبدیل شود و در شناسایی نیازهای بازار، تدوین استانداردهای آموزشی، ایجاد فرصت‌های شغلی و اجرای برنامه‌های مهارت‌آموزی نقش‌آفرینی کند.

باقری با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری اتاق بازرگانی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور گفت: این تفاهم‌نامه صرفاً جنبه تشریفاتی ندارد و با رویکردی عملیاتی، در مسیر اجرای برنامه‌های مشترک و توسعه نظام مهارت کشور در حال اجراست.

وی درباره مأموریت‌های مرکز ملی توسعه مهارت اظهار کرد: این مرکز باید با شناسایی بخش‌های اولویت‌دار اقتصاد، ارزیابی شکاف‌های مهارتی، تدوین نقشه راه و ایجاد ارتباط مؤثر میان عرضه و تقاضای نیروی کار، نقش مؤثری در کاهش فاصله میان آموزش و بازار کار ایفا کند.

رئیس شورای راهبری مرکز توسعه مهارت اتاق ایران، رفع شکاف میان مهارت‌های آموزش‌داده‌شده و نیاز واقعی بنگاه‌های اقتصادی را مهم‌ترین مأموریت این مرکز دانست و افزود: تا زمانی که این فاصله کاهش نیابد، پاسخگویی نظام آموزشی به نیازهای بازار کار با چالش مواجه خواهد بود.

باقری همچنین بر نقش محوری استان‌ها در اجرای سیاست‌های مهارتی تأکید کرد و گفت: اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور باید با ایجاد مراکز توسعه مهارت در استان‌های خود، به بازیگران اصلی سیاست‌گذاری مهارتی تبدیل شوند، زیرا هر استان با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی و مزیت‌های نسبی خود، به الگوی اختصاصی مهارت‌آموزی نیاز دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شناسایی رشته‌ها و مشاغل مورد نیاز، شبکه‌سازی میان بخش‌های مختلف، بررسی شکاف‌های مهارتی، اجرای برنامه‌های آموزشی و ارزیابی مستمر نتایج، باید با رویکردی بومی و متناسب با شرایط هر استان دنبال شود تا نظام مهارت‌آموزی بتواند پاسخگوی نیازهای متنوع بازار کار کشور باشد.