به گزارش روشنای راه، سید جمیل احمدی در پنجمین نشست فوق‌العاده مرکز ملی توسعه مهارت ایران که همزمان با آغاز هفته ملی مهارت در مرکز تربیت مربی کشور در کرج برگزار شد، اظهار کرد: تحقق توسعه مهارت در کشور مستلزم شکل‌گیری الگوی سه‌جانبه‌گرایی میان دولت، بخش خصوصی و مردم است؛ الگویی که در آن هر یک از این سه ضلع، مسئولیت مشخصی بر عهده داشته و تعامل مؤثر میان آن‌ها برقرار باشد.

وی افزود: وظیفه دولت تدوین قوانین، فراهم‌سازی زیرساخت‌ها، سیاست‌گذاری و حمایت از فعالان بخش خصوصی است، در حالی که بخش خصوصی باید به عنوان بازیگر اصلی و ذی‌نفع این حوزه، نقش محوری در مدیریت، برنامه‌ریزی و اجرای آموزش‌های مهارتی در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی ایفا کند.

معاون سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با اشاره به جایگاه مردم در این چرخه تصریح کرد: تقویت مشارکت اجتماعی، مسئولیت‌پذیری عمومی و بهره‌گیری از ظرفیت ایده‌های مردمی، در کنار تعامل سازنده میان مردم و کارفرمایان، می‌تواند نقش مهمی در کاهش شکاف مهارتی و افزایش فرصت‌های اشتغال ایفا کند.

احمدی استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این سازمان دانست و گفت: اجرای این نظام در چارچوب قانون جامع آموزش‌های مهارتی، زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص و متناسب با نیاز بازار کار را فراهم خواهد کرد.

وی همچنین بر ضرورت توسعه حکمرانی مشارکتی در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای تأکید کرد و افزود: هیأت امنایی شدن این مراکز از جمله راهبردهای مهمی است که می‌تواند زمینه حضور مؤثرتر بخش خصوصی در مدیریت آموزش‌های مهارتی را فراهم کند. بر همین اساس، حضور نماینده اتاق بازرگانی در ترکیب هیأت امنای مراکز، ظرفیت تعامل میان صنعت و آموزش را افزایش خواهد داد.

معاون آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ارتقای کیفیت آموزش‌ها گفت: سال گذشته ۷۶۸ کارگاه آموزشی در سراسر کشور تجهیز، بازسازی یا راه‌اندازی شد و این روند با مشارکت گسترده‌تر بخش خصوصی و حمایت دولت ادامه خواهد یافت.

احمدی، راه‌اندازی مرکز ملی توسعه مهارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را اقدامی مؤثر در نزدیک‌تر شدن نظام آموزش مهارتی به نیازهای واقعی بازار کار دانست و اظهار کرد: تشکیل کنسرسیوم مهارت نیز می‌تواند بستری مناسب برای توانمندسازی سرمایه انسانی، توسعه اشتغال و افزایش تعامل میان مراکز آموزشی و صنایع باشد.

وی با اشاره به گستره فعالیت‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای گفت: این سازمان با ارائه آموزش به ۱۹ گروه هدف از جمله دانش‌آموزان، دانشجویان، شاغلان واحدهای صنعتی، زندانیان، سربازان و دانش‌آموختگان دانشگاهی، متنوع‌ترین نظام آموزشی مهارتی کشور را در اختیار دارد و آموزش‌ها در چهار حوزه خدمات، صنعت، کشاورزی و فرهنگ و هنر بر پایه بیش از ۱۳ هزار استاندارد و سرفصل آموزشی ارائه می‌شود.

معاون سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای درباره اهداف کنسرسیوم مهارت افزود: این ساختار با هدف کاهش فاصله میان آموزش و نیاز بازار کار، ارتقای کیفیت حکمرانی مهارت، توسعه عدالت آموزشی، حرکت از آموزش عرضه‌محور به آموزش تقاضامحور، تمرکززدایی و افزایش بهره‌وری سرمایه انسانی طراحی شده است.

احمدی با تشریح سازوکار این کنسرسیوم اظهار کرد: در این الگو، ابتدا نیازهای مهارتی و تغییرات تقاضای صنایع در هر استان شناسایی می‌شود، سپس ظرفیت‌های آموزشی، صنعتی و انسانی در قالب یک شبکه ملی تجمیع شده و در نهایت منابع بر اساس داده‌های واقعی عرضه و تقاضا بهینه‌سازی می‌شود تا آموزش‌های مهارتی اثربخشی بیشتری داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: استفاده مشترک از فضاهای آموزشی، کارگاه‌ها، تجهیزات، ماشین‌آلات، مربیان صنعتی و منابع مالی، یکی از مزیت‌های این الگو است و سرمایه‌گذاری صنایع در حوزه آموزش نیز به عنوان «سرمایه مهارتی» ثبت و قابل بهره‌برداری خواهد بود.

معاون آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در پایان با اشاره به مشوق‌های پیش‌بینی‌شده برای صنایع عضو این کنسرسیوم گفت: بهره‌مندی از مشوق‌های مالی، معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات بانکی، کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، معافیت از تعرفه خدمات آموزشی، آموزش در محل بنگاه، تسهیل صدور گواهینامه‌های مهارتی و دسترسی مستقیم به نیروی کار ماهر، از مهم‌ترین مزایای عضویت واحدهای صنعتی در کنسرسیوم مهارت خواهد بود.