پرهام رضایی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی استان البرز:
اجرای یکسان قانون، مطالبه اصلی بخش خصوصی است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با تأکید بر اینکه فعالان اقتصادی خواهان اجرای شفاف، عادلانه و یکسان قوانین هستند، اعلام کرد: بخشنامههای خلقالساعه، تفسیرهای متفاوت از قوانین و تصمیمگیریهای غیرقابل پیشبینی، از مهمترین عوامل تضعیف امنیت سرمایهگذاری و ایجاد مانع در مسیر تولید به شمار میرود.
به گزارش روشنای راه، پرهام رضایی در نشست کمیسیون علمی و تخصصی بازرسی کل استان البرز که با حضور بازرس کل استان، مدیران دستگاههای اجرایی و نظارتی، رؤسای تشکلهای اقتصادی و جمعی از فعالان بخش خصوصی برگزار شد، بر ضرورت تقویت تعامل میان نهادهای نظارتی و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید و بهبود فضای کسبوکار تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری این نشست اظهار داشت: فراهم شدن زمینه گفتوگوی مستقیم فعالان اقتصادی با عالیترین مرجع نظارتی استان، نشاندهنده آن است که حل چالشهای اقتصادی بدون بهرهگیری از دیدگاهها و مطالبات بخش خصوصی امکانپذیر نخواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به جایگاه قانونی سازمان بازرسی کل کشور افزود: مطابق اصل ۱۷۴ قانون اساسی، این سازمان مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین و عملکرد دستگاههاست و از نگاه بخش خصوصی، این ظرفیت میتواند نقش مؤثری در اصلاح فرآیندهای اداری، کاهش بروکراسی، رفع موانع تولید و افزایش اعتماد سرمایهگذاران ایفا کند.
رضایی با بیان اینکه بخش خصوصی هیچگونه مطالبهای خارج از چارچوب قانون ندارد، تصریح کرد: فعالان اقتصادی به دنبال دریافت امتیازات ویژه نیستند، بلکه تنها خواستار اجرای صحیح، شفاف، عادلانه و قابل پیشبینی قوانین هستند. شکلگیری اعتماد در اقتصاد، در گرو اجرای یکسان قانون برای همه فعالان اقتصادی است.
وی ادامه داد: سرمایهگذار ریسکهای طبیعی بازار را میپذیرد، اما بیثباتی ناشی از تغییرات مکرر مقررات، صدور بخشنامههای ناگهانی، برداشتهای متفاوت از قوانین و تصمیمات غیرقابل پیشبینی، امکان برنامهریزی بلندمدت را از تولیدکنندگان سلب کرده و امنیت سرمایهگذاری را با مخاطره مواجه میکند.
رئیس اتاق بازرگانی البرز، اختلاف در تفسیر و اجرای قوانین میان دستگاههای اجرایی را یکی از جدیترین مشکلات فضای کسبوکار دانست و گفت: فعال اقتصادی نباید در مراجعات به دستگاههای مختلف با برداشتهای متفاوت از یک قانون مواجه شود. نتایج پایش محیط کسبوکار نیز نشان میدهد که نبود وحدت رویه و ناپایداری در فرآیندهای اجرایی، از مهمترین موانع توسعه تولید است.
وی همچنین به مشکلات ناشی از نحوه اجرای مقررات مربوط به اصلاح عناوین شغلی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و افزود: مطالبه مبالغ مربوط به سالهای گذشته، فشار مالی قابل توجهی بر بنگاههای اقتصادی وارد کرده است. با وجود تصمیمات اتخاذ شده برای بازنگری آییننامه مربوطه در سطح ملی، انتظار میرود سازمان بازرسی از تداوم برخوردهای سلیقهای در این حوزه جلوگیری کند.
رضایی در ادامه با اشاره به نیاز واحدهای تولیدی به تأمین سرمایه در گردش، خواستار افزایش سقف اختیارات مدیران شبکه بانکی استان شد و اظهار کرد: بانکهای خصوصی نیز باید متناسب با منابعی که از استان البرز جذب میکنند، سهم بیشتری از تسهیلات خود را به واحدهای تولیدی و صنعتی همین استان اختصاص دهند.
رئیس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی این استان گفت: البرز با برخورداری از بیش از چهار هزار واحد تولیدی، بیش از ۱۲۰ هزار واحد صنفی و حدود ۱۷۰ برند ملی، از جایگاه ویژهای در اقتصاد کشور برخوردار است و ضروری است مطالبات و چالشهای آن در سطح ملی مورد پیگیری قرار گیرد.
وی با بیان اینکه تعامل و هماهنگی مطلوبی میان مدیران اجرایی استان وجود دارد، خاطرنشان کرد: بخش عمده مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از سیاستهای کلان و تصمیمات ملی است؛ از این رو انتظار میرود سازمان بازرسی کل کشور با پیگیری این موضوعات در سطح ملی، زمینه جلوگیری از صدور بخشنامههای خلقالساعه، تصمیمات متناقض و رویههایی که به تولید آسیب میزند را فراهم کند.
رضایی در پایان ابراز امیدواری کرد که استمرار برگزاری چنین نشستهایی و پیگیری عملی مصوبات آن، به رفع موانع تولید، بهبود محیط کسبوکار و افزایش امنیت سرمایهگذاری در استان البرز منجر شود.