به گزارش روشنای راه و به نقل از فاخته نیوز؛ بر اساس این رأی، صرف عنوان شغلی نمی‌تواند ملاک تشخیص برخورداری از فوق‌العاده سختی کار باشد و نوع فعالیت، شرایط واقعی محیط کار و میزان مواجهه کارکنان با مخاطرات شغلی باید در ارزیابی این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

این پرونده در پی شکایت دیوان محاسبات کشور علیه بخشنامه‌های مربوط به پرداخت فوق‌العاده سختی کار به برخی کارکنان و مدیران سازمان دامپزشکی مطرح شد. دیوان محاسبات معتقد بود برخی از مشاغل اداری و مدیریتی این سازمان به دلیل ماهیت فعالیت، مشمول دریافت این مزایا نیستند.

در مقابل، سازمان دامپزشکی کشور با ارائه دفاعیات خود اعلام کرد کارکنان این مجموعه، صرف‌نظر از عنوان سازمانی، در بسیاری از مأموریت‌ها به‌طور مستقیم در محیط‌های پرخطر از جمله کشتارگاه‌ها، مراکز قرنطینه، مراکز نگهداری دام و طیور و کانون‌های شیوع بیماری‌های مشترک انسان و دام حضور دارند و به دلیل مواجهه مستمر با عوامل زیان‌آور، در معرض انواع مخاطرات شغلی قرار می‌گیرند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و استماع دفاعیات طرفین، اعلام کرد که معیار تشخیص سختی شرایط کار، صرفاً عنوان شغلی نیست، بلکه باید ماهیت واقعی وظایف، شرایط محیط کار و میزان مواجهه کارکنان با عوامل زیان‌آور و مخاطره‌آمیز ملاک تصمیم‌گیری قرار گیرد.

در متن رأی دیوان نیز تأکید شده است که برخی مدیران و کارکنان سازمان دامپزشکی در کنار مسئولیت‌های اداری، به‌صورت میدانی در حوزه‌هایی همچون کنترل بیماری‌های واگیردار، مدیریت بحران، نظارت‌های بهداشتی، بازرسی کشتارگاه‌ها و سایر مأموریت‌های تخصصی حضور فعال دارند و فعالیت آنان در محیط‌های غیرمتعارف و آلوده انجام می‌شود.

بر همین اساس، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه‌های مربوط به پرداخت فوق‌العاده سختی شرایط کار به کارکنان سازمان دامپزشکی را مغایر قوانین و مقررات تشخیص نداد و ضمن رد درخواست ابطال، استمرار اجرای این بخشنامه‌ها را مورد تأیید قرار داد.