حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری البرز:
فریب مدعیان نفوذ در دستگاههای دولتی را نخورید
رئیس کل دادگستری استان البرز از صدور رأی قطعی برای ۱۲ عضو یک باند سازمانیافته که با جعل اسناد، غصب عناوین و ادعای نفوذ در دستگاههای دولتی و حاکمیتی اقدام به کلاهبرداری میکردند، خبر داد و گفت: متهمان این پرونده به حبسهای طولانیمدت، جزای نقدی، رد مال و مجازاتهای تکمیلی محکوم شدهاند.
به گزارش روشنای راه، حسین فاضلی هریکندی اظهار کرد: این پرونده در پی گزارش اداره کل اطلاعات استان البرز تشکیل شد. بررسیهای اولیه نشان داد سرکرده این باند با ایجاد شبکهای سازمانیافته، خود را دارای نفوذ در دستگاههای اجرایی، قضایی، امنیتی و حاکمیتی معرفی کرده و از این طریق اقدام به کلاهبرداری از افراد مختلف میکرد.
وی افزود: پس از انجام تحقیقات تخصصی و صدور دستورات قضایی، سرکرده باند به همراه ۱۱ نفر دیگر شناسایی و بازداشت شدند. در جریان رسیدگی مشخص شد متهم اصلی با جعل اسناد، مهرها و مکاتبات منتسب به دستگاههای مختلف، از جمله مراجع قضایی و امنیتی، اعتماد افراد را جلب و از آنان مبالغ قابل توجهی دریافت کرده است.
رئیس کل دادگستری البرز با اشاره به کشفیات انجامشده از محل سکونت متهم اصلی گفت: در بازرسی از منزل وی علاوه بر مهرهای جعلی، مقادیری سلاح جنگی، مهمات، بیسیم، شوکر، البسه و علائم نظامی و سایر تجهیزات ممنوعه کشف و ضبط شد.
فاضلی هریکندی با بیان اینکه این باند با سوءاستفاده از اعتماد مردم، کلاهبرداریهای متعددی در مبالغ مختلف انجام داده است، اظهار داشت: یکی از مهمترین پروندهها مربوط به اخذ ۷۰۰ هزار دلار از یک مؤدی مالیاتی بود که متهم با ادعای حل مشکلات پرونده و رفع جرایم مالیاتی، این مبلغ را دریافت و بخشی از آن را صرف خرید چند واحد آپارتمان کرده بود.
وی افزود: متهم برای فریب شاکی از نامههای جعلی منتسب به دادستانی کل کشور استفاده کرده و حتی در یکی از مکاتبات ساختگی، دستور رفع توقیف حسابهای بانکی وی خطاب به اداره امور مالیاتی جعل شده بود.
کلاهبرداری در مبالغ خرد و کلان
رئیس کل دادگستری البرز یکی از ویژگیهای این پرونده را گستردگی شیوههای کلاهبرداری دانست و گفت: متهمان علاوه بر دریافت مبالغ کلان، در پروندههایی با مبالغ اندک نیز اقدام به فریب افراد کرده بودند؛ بهگونهای که یکی از شکات اعلام کرده متهم با وعده پرداخت وجه، لوازم خانگی به ارزش ۱۲ میلیون تومان از وی دریافت کرده اما هرگز بهای آن را نپرداخته است.
وی ادامه داد: بر اساس اظهارات شکات، اعضای این باند مدعی بودند قادرند در هر سازمان و دستگاهی اعمال نفوذ کنند. متهم اصلی نیز علاوه بر ادعای نفوذ در دستگاه قضایی و سازمان امور مالیاتی، مدعی حل پروندههای مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها و بخشودگی جرایم این کمیسیون بوده است.
فاضلی هریکندی با اشاره به دیگر ابعاد این پرونده گفت: متهم اصلی با جعل اسناد بنیاد شهید، خود را جانباز ۷۰ درصد معرفی کرده بود. همچنین تعدادی اشیای موسوم به عتیقه از وی کشف شد که بررسی کارشناسان میراث فرهنگی نشان داد تمامی این آثار جعلی بوده و صرفاً برای فریب و کلاهبرداری تهیه شدهاند.
وی افزود: متهم همچنین با ارائه مدارک جعلی به پزشکی قانونی، موفق به دریافت حکم حجر شده و همسر خود را به عنوان قیم معرفی کرده بود تا اموال حاصل از کلاهبرداری را به نام سایر اعضای خانواده منتقل کند. بر همین اساس، چند واحد آپارتمان خریداریشده از محل درآمدهای نامشروع نیز به نام همسر و عروس وی ثبت شده بود.
۵۰ سال حبس برای سرکرده باند
رئیس کل دادگستری البرز با تشریح احکام صادره اظهار کرد: پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، دادگاه کیفری یک استان البرز، متهم اصلی را به اتهاماتی از جمله اعمال نفوذ برخلاف قانون، غصب عناوین دولتی، جعل احکام و دستخط مقامات قضایی، جعل اسناد منتسب به وزارت اطلاعات و سپاه، جعل احکام مأموریت نظامی، ساخت مهر نهادهای رسمی، نگهداری سلاح جنگی و مهمات، استفاده غیرقانونی از البسه و علائم نظامی، تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی، در مجموع به ۵۰ سال حبس تعزیری، دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و رد مال شامل اموال و آپارتمانهای حاصل از جرایم محکوم کرد.
وی افزود: ۱۱ متهم دیگر این پرونده نیز که در نقش واسطه و همکار سرکرده باند فعالیت داشتند، در مجموع به حدود ۶۰ سال حبس تعزیری، جزای نقدی و رد مال محکوم شدند. همچنین پنج نفر از متهمان، از جمله سرکرده باند، در پروندهای جداگانه در دادگاه انقلاب به اتهام قاچاق ارز تحت تعقیب قرار گرفتند و به پرداخت حدود دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.
فاضلی هریکندی در پایان با هشدار نسبت به فعالیت افراد سودجو که با ادعای نفوذ در دستگاههای دولتی و حاکمیتی اقدام به فریب شهروندان میکنند، تأکید کرد: مردم باید امور و مطالبات خود را تنها از مسیرهای قانونی و مراجع رسمی پیگیری کنند و در صورت مواجهه با چنین افراد یا ادعاهایی، موضوع را از طریق مراجع نظارتی و حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گزارش دهند.