مجتبی حاجی قاسمی، دبیر و رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج:
تصمیم درباره حملونقل رایگان نباید شتابزده باشد
دبیر اول و رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج با مخالفت نسبت به لایحه پیشنهادی شهرداری برای رایگانسازی حملونقل عمومی، تأکید کرد: هرگونه تصمیم در این حوزه باید بر پایه مطالعات کارشناسی، ارزیابی دقیق پیامدهای اقتصادی و اجتماعی و بررسی تجربههای موفق و ناموفق جهانی اتخاذ شود.
به گزارش روشنای راه، مجتبی حاجیقاسمی در نشست کمیسیون عمران، حملونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر کرج با موضوع بررسی لایحه رایگانسازی حملونقل عمومی اظهار کرد: این موضوع در بسیاری از شهرهای جهان تجربه شده و مطالعات متعددی درباره پیامدها و آثار آن در حوزه حملونقل شهری وجود دارد، از این رو تصمیمگیری درباره آن نیازمند نگاه کارشناسانه و مبتنی بر دادههای علمی است.
وی با اشاره به ماهیت بلندمدت این تصمیم افزود: رایگانسازی حملونقل عمومی از جمله سیاستهایی است که بازگشت از آن دشوار خواهد بود؛ زیرا حذف سازوکار دریافت کرایه و زیرساختهای مرتبط، فرآیندی نیست که بتوان بهسادگی در آینده آن را احیا کرد.
رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج ادامه داد: تجربه برخی سیاستهای اقتصادی در کشور نشان داده تصمیمهای مبتنی بر رویکردهای غیرکارشناسی و شعاری، در بلندمدت میتواند فشار قابل توجهی بر اقتصاد عمومی و خدمات شهری وارد کند.
حاجیقاسمی با طرح این پرسش که اولویت اصلی شهروندان چیست، گفت: باید بررسی شود که مردم استفاده از خدمات رایگان با کیفیت پایینتر را ترجیح میدهند یا بهرهمندی از ناوگان مجهزتر، اتوبوسهای استانداردتر و کاهش زمان انتظار را در ازای پرداخت هزینه منطقی انتخاب میکنند.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت هدفمند از اقشار کمبرخوردار تصریح کرد: اگر هدف اصلی حمایت از گروههای آسیبپذیر است، این حمایت باید بهصورت هدفمند و با سازوکار مشخص به جامعه هدف اختصاص یابد، نه اینکه بدون تفکیک، تمامی شهروندان از یک خدمت رایگان بهرهمند شوند.
دبیر اول شورای اسلامی شهر کرج همچنین خواستار شفافسازی ابعاد مالی این لایحه شد و افزود: تمامی محاسبات مربوط به کاهش درآمدها، هزینه قراردادهای سامانه بلیت الکترونیک و بار مالی واقعی اجرای طرح باید بهصورت دقیق و مستند ارائه شود تا امکان تصمیمگیری آگاهانه برای اعضای شورا فراهم باشد.
حاجیقاسمی در بخش دیگری از سخنان خود پیوند دادن موضوع رایگانسازی حملونقل عمومی با مسائل مرتبط با پرداخت کارانه رانندگان را رویکردی نادرست دانست و گفت: موضوع حقوق، مزایا و نظام پرداخت کارکنان باید در قالب یک سیاست جامع مدیریت منابع انسانی مورد بررسی قرار گیرد.
وی در پایان تأکید کرد: تصمیمگیری درباره اجرای حملونقل عمومی رایگان باید مبتنی بر تحلیلهای دقیق اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی و با در نظر گرفتن منافع بلندمدت شهر و شهروندان باشد تا از بروز چالشهایی که اصلاح آنها در آینده دشوار خواهد بود، جلوگیری شود.