مجتبی عبدالهی، استاندار البرز:
رفع موانع ارزی واحدهای تولیدی باید با جدیت پیگیری شود
استاندار البرز با تأکید بر نقش محوری بخش خصوصی در پایداری اقتصاد کشور گفت: امروز خط مقدم اقتصاد ایران در اختیار تولیدکنندگان، صنعتگران و فعالان اقتصادی قرار دارد و حمایت از این بخش باید به عنوان یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاریهای اقتصادی دنبال شود.
به گزارش روشنای راه، مجتبی عبداللهی در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز اظهار کرد: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در تمامی شرایط، بهویژه در دورههای سخت و حساس، در کنار مردم، دولت و نظام ایستادهاند و با تلاش مستمر خود مانع از توقف چرخه تولید، اشتغال و تأمین نیازهای کشور شدهاند.
وی با اشاره به مشکلات برخی واحدهای تولیدی در حوزه تعهدات ارزی صندوق توسعه ملی افزود: تعدادی از بنگاههای اقتصادی در سالهای گذشته تعهدات خود را به صورت ریالی ایفا کردهاند، اما به دلیل برخی ناهماهنگیها و تأخیر در فرآیندهای بانکی، امروز با بدهیها و چالشهای سنگین ارزی مواجه شدهاند که ادامه این روند میتواند فعالیت این واحدها را با مشکلات جدی روبهرو کند.
استاندار البرز رفع موانع مرتبط با تعهدات ارزی و فراهمسازی فرصتهای جدید برای ایفای این تعهدات را از مهمترین مطالبات بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: حل این مسئله میتواند زمینه افزایش انگیزه، سرمایهگذاری و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی را فراهم کند.
عبداللهی در ادامه با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیتهای موجود برای تأمین نیازهای تولید اظهار داشت: بهرهگیری از ظرفیت واردات بدون انتقال ارز میتواند بخشی از مشکلات تأمین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی را برطرف کند؛ زیرا بسیاری از فعالان اقتصادی از ظرفیتها و ارتباطات مؤثری برای تأمین کالا بدون استفاده از منابع ارزی رسمی برخوردار هستند.
وی همچنین بر ضرورت بازنگری در برخی قوانین و مقررات مرتبط با حوزه قاچاق کالا و ارز تأکید کرد و گفت: وجود برخی همپوشانیها، تعارضها و پراکندگیهای قانونی موجب ایجاد ابهام در فرآیندهای اجرایی شده و اصلاح و یکپارچهسازی این مقررات میتواند به تسهیل امور و افزایش کارآمدی دستگاهها منجر شود.
استاندار البرز حضور مدیران استانی حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید با حق رأی را از دیگر پیشنهادهای مهم مطرحشده عنوان کرد و افزود: این اقدام میتواند فرآیند تصمیمگیری و رسیدگی به مشکلات واحدهای اقتصادی را تسریع کند.
عبداللهی با تأکید بر تقویت ساختارهای نظارتی و اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: تأمین نیروی انسانی، توسعه زیرساختها و ارتقای سامانههای هوشمند نظارتی از جمله ضرورتهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. تکمیل سامانههای یکپارچه تأمین، توزیع و رهگیری کالا نیز نقش مؤثری در افزایش شفافیت اقتصادی و کاهش تخلفات خواهد داشت.
وی ساماندهی فرآیندهای بازرسی و ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاههای نظارتی را ضروری دانست و گفت: تعدد نهادهای نظارتی و تفاوت در شیوههای اجرایی گاهی موجب سردرگمی فعالان اقتصادی میشود و لازم است با رویکردی منسجم، نظارتها به شکلی هدفمند و هماهنگ انجام شود.
استاندار البرز در پایان با اشاره به ضرورت اصلاح برخی سازوکارهای حمایتی و یارانهای کشور اظهار کرد: بازنگری در شیوه تخصیص یارانهها و مدیریت مصرف برخی کالاهای اساسی میتواند ضمن افزایش بهرهوری اقتصادی، زمینههای بروز قاچاق را نیز کاهش دهد. امیدواریم با همکاری دولت، بخش خصوصی و دستگاههای مسئول، تصمیمات مؤثری برای حمایت از تولید ملی، رفع دغدغههای فعالان اقتصادی و تقویت اقتصاد کشور اتخاذ شود.