به گزارش روشنای راه، سید ابراهیم ابراهیمی در حاشیه بازدید از اداره کل استاندارد استان البرز اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد ایران در تمامی استان‌های کشور دارای بخش حقوقی فعال است و پیگیری امور حقوقی و دعاوی مرتبط از سوی ادارات حقوقی استان‌ها انجام می‌شود؛ همچنین در ستاد سازمان، اداره کل حقوقی و معاونت توسعه مدیریت و امور مجلس، موضوعات مرتبط با حوزه‌های ستادی را دنبال می‌کنند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های اداره کل حقوقی، برگزاری جلسات کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و رسیدگی به تخلفات حوزه استاندارد و کیفیت کالاها است؛ جلسات این کمیسیون با مسئولیت قاضی معرفی‌شده از سوی دادستان کل کشور برگزار می‌شود و به تخلفات تولیدکنندگان در حوزه استاندارد رسیدگی می‌کند.

مدیرکل امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد: این کمیسیون علاوه بر ستاد مرکزی، در تمامی استان‌های کشور نیز فعال است و در هر استان با مسئولیت مدیرکل استاندارد استان و قضاوت یکی از قضات معرفی‌شده از سوی رئیس کل دادگستری استان تشکیل می‌شود.

ابراهیمی با اشاره به حجم بالای پرونده‌های تخلف در برخی استان‌های صنعتی کشور گفت: استان‌هایی همچون تهران، البرز، فارس، اصفهان و آذربایجان شرقی به دلیل تمرکز واحدهای صنعتی و تولیدی، دارای پرونده‌های بیشتری در حوزه تخلفات استاندارد هستند که در کمیسیون‌های مربوطه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی تأکید کرد: کمیسیون ماده ۴۲ به‌عنوان یک مرجع شبه‌قضایی، تاکنون نقش سازنده و بازدارنده‌ای در کاهش تخلفات و برخورد با متخلفان حوزه استاندارد در سراسر کشور داشته است.

مدیرکل امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران درباره مهم‌ترین تخلفات مطرح‌شده در این کمیسیون‌ها اظهار کرد: بخش قابل توجهی از پرونده‌ها مربوط به تولید کالاهای مشمول استاندارد اجباری است که الزامات و ضوابط استاندارد در فرآیند تولید آنها رعایت نشده است.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: روند قاطع و جدی رسیدگی به پرونده‌ها در کمیسیون ماده ۴۲، موجب افزایش بازدارندگی و کاهش قابل توجه تخلفات حوزه استاندارد در استان‌های مختلف کشور شده است.