فرزین بهنامی فر، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز:
روند فروش املاک مازاد به دلیل شرایط جنگی متوقف شد
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز از شناسایی ۷۰ هزار میلیارد ریال املاک مازاد دولتی در این استان طی سال گذشته خبر داد و گفت: فرآیند مولدسازی این داراییها با هدف تأمین منابع برای تکمیل پروژههای عمرانی و زیرساختی در حال پیگیری است.
به گزارش روشنای راه، فرزین بهنامیفر اظهار کرد: در مجموع ۱۶ فقره ملک متعلق به دستگاههای اجرایی استان البرز در راستای اجرای سیاست مولدسازی داراییهای دولت شناسایی شد که از این تعداد، ۱۰ فقره ملک به ارزش حدود هفت هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال برای بررسی و طرح در کارگروه ملی مولدسازی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است.
وی افزود: در نشست کارگروه فرعی مولدسازی، هفت فقره از این املاک به ارزش تقریبی سه هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال مورد تأیید قرار گرفت و در ادامه نیز در کارگروه ملی مولدسازی به تصویب رسید که مجوز فروش آنها صادر شده است، اما به دلیل شرایط جنگی اخیر کشور، تاکنون هیچیک از این املاک به فروش نرسیدهاند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز با اشاره به اجرای آییننامه بند (ب) ماده ۳۱ و بند (الف) ماده ۳۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها بیان کرد: سال گذشته برای هفت فقره از املاک استان مجوز فروش از سوی کارگروه ملی مولدسازی صادر شد و این املاک اکنون برای ارزشافزایی، تغییر کاربری و کارشناسی قیمت در کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی در دست بررسی قرار دارند تا ادامه فرآیند مولدسازی توسط دستگاههای ذیربط انجام شود.
وی با تأکید بر ضرورت تداوم شناسایی و تعیین تکلیف املاک مازاد دستگاههای اجرایی استان خاطرنشان کرد: انتظار میرود از محل فروش یا تهاتر این املاک، منابع لازم برای تکمیل پروژههای عمرانی نیمهتمام استان تأمین شود؛ پروژههایی نظیر ایجاد هاب مرکزی پست، بازسازی ساختمان اداری آب منطقهای البرز، احداث کارگاه و خوابگاه دخترانه برای اداره کل آموزش فنی و حرفهای و همچنین توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی.
بهنامیفر با اشاره به سیاستهای دولت در سال جاری گفت: تمرکز اصلی دولت بر تسریع در مولدسازی داراییهای راکد و مازاد است و در همین راستا، پیگیری اجرای مصوبات قبلی، شناسایی املاک جدید دارای قابلیت مولدسازی و الزام دستگاههای اجرایی به تعیین تکلیف املاک مازاد، از مهمترین برنامههای ادارهکل امور اقتصادی و دارایی البرز در سال جاری خواهد بود.
وی همچنین از برگزاری هشت نشست کارگروه استانی و ۶ جلسه کمیته تخصصی در سال گذشته برای پیگیری مصوبات کارگروه ملی مولدسازی خبر داد و افزود: طولانی بودن روند صدور مجوزها از طریق کارگروه ملی و سران قوا، نبود تفویض اختیار کامل به استانداران، تأخیر در پرداخت هزینههای کارشناسی و استقرار بخشی از املاک دستگاههای ملی در استان بدون امکان مولدسازی استانی، از مهمترین چالشهای پیشروی اجرای این طرح در البرز به شمار میرود.