مجتبی عبدالهی، استاندار البرز:
هیچ توجیهی برای گرانی پذیرفته نیست
استاندار البرز با انتقاد از رویکردهای انفعالی در جلسات تنظیم بازار، بر ضرورت تغییر شیوههای نظارتی و حضور میدانی مدیران در بازار تأکید کرد و گفت: اتکا به گزارشهای صرف آماری باید متوقف شود و کنترل واقعی بازار مستلزم حضور مستمر مسئولان در کف بازار است.
به گزارش روشنای راه، مجتبی عبداللهی در نشست تنظیم بازار استان البرز با اشاره به ضرورت واکنش سریع به نوسانات قیمتی اظهار کرد: مسئولان در حوزههای مختلف از جمله مواد غذایی، لوازم خانگی و قطعات خودرو باید با حساسیت بالا و اقدام قاطع، مانع افزایش غیرمنطقی قیمتها شوند؛ چراکه تعلل در این زمینه به تضعیف اعتماد عمومی منجر خواهد شد.
وی با تأکید بر برخورد جدی با هرگونه افزایش غیرقانونی قیمتها افزود: تیمهای نظارتی ویژه و عملیاتی برای رصد مستمر وضعیت بازار تشکیل شده و مدیریت استان اجازه نخواهد داد فضای روانی بازار، فشار مضاعفی بر مردم وارد کند.
استاندار البرز با قدردانی از همراهی و بصیرت مردم تصریح کرد: مردم همواره در شرایط مختلف پایبندی خود را به آرمانهای انقلاب نشان دادهاند و مسئولان موظفند با روحیه خدمتگذاری، در مسیر کاهش مشکلات معیشتی آنان گام بردارند.
عبداللهی با بیان اینکه هیچ توجیهی برای افزایش خودسرانه قیمتها پذیرفتنی نیست، گفت: بازار نباید رها شود و هیچ واحد صنفی یا خدماتی مجاز نیست به بهانههایی نظیر نوسانات ارزی، قیمتها را بهصورت غیرقانونی افزایش دهد.
وی همچنین از تهیه جدول جامع مقایسهای قیمتها خبر داد و افزود: به مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مأموریت داده شده تا روند تغییرات قیمت کالاها از دیماه سال گذشته تاکنون را در قالب جدولی دقیق ارائه کند تا مبنای نظارت و برخورد با تخلفات قرار گیرد.
استاندار البرز در ادامه به وضعیت واحدهای صنفی آسیبدیده اشاره کرد و گفت: نباید صرفاً به بستههای حمایتی دولتی اکتفا کرد، بلکه باید با بهرهگیری از ظرفیتهای استانی، برای جبران خسارات واحدهایی که بهطور کامل آسیب دیدهاند، راهکارهای عملیاتی ارائه شود.
وی تأکید کرد: حل مشکلات نیازمند اقدام عملی و برنامهریزی دقیق است و استان البرز از ظرفیتهای لازم برای مدیریت و رفع مسائل برخوردار است.
عبداللهی در پایان خطاب به مدیران خاطرنشان کرد: انتظار مردم، اقدام مؤثر است نه صرفاً برگزاری جلسات؛ بر این اساس، حضور مستمر در بازار و مقابله قاطع با افزایش قیمتها بهعنوان مصوبه اصلی این نشست در دستور کار قرار دارد.