مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور:
اقتصاد ایران نیازمند تحول ساختاری است، نه بازسازی سنتی
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور با تأکید بر نقش کلیدی پایداری زنجیره تأمین در حفظ تولید و اشتغال، خواستار بازنگری در رویکردهای حمایتی و حرکت بهسوی تحول ساختاری در اقتصاد کشور شد.
به گزارش روشنای راه، مهدی دوستی در نشست تخصصی هماندیشی منطقهای اقتصادی که با محوریت راهبردهای تابآوری اقتصادی و پایداری تولید در اتاق بازرگانی البرز برگزار شد، با اشاره به تجربه کشورهای صنعتی پس از جنگ جهانی دوم، اظهار کرد: تحقق رشد اقتصادی پایدار مستلزم عبور از الگوهای سنتی و ایجاد تغییرات بنیادین در ساختارهای حکمرانی اقتصادی است.
وی با بیان اینکه آسیب به زنجیره تأمین آثار گستردهتری نسبت به خسارت مستقیم به واحدهای تولیدی دارد، افزود: تمرکز صرف بر حمایت از بنگاههای آسیبدیده کافی نیست و تأمین پایدار مواد اولیه و انسجام زنجیره تولید باید در اولویت سیاستگذاری قرار گیرد.
معاون وزیر کشور همچنین با انتقاد از تعدد و ناهماهنگی بستههای حمایتی دستگاههای مختلف، بر ضرورت تجمیع و همراستاسازی این حمایتها تأکید کرد و گفت: هماهنگی در سیاستهای حمایتی، پیششرط اثربخشی آنها در شرایط محدودیت منابع است.
دوستی در ادامه، با اشاره به چالشهای بوروکراتیک، خواستار اصلاح فرآیندهای اداری و تسهیل عملکرد نهادهایی همچون تأمین اجتماعی شد و ابراز امیدواری کرد با همراهی دولت، موانع پیشروی فعالان اقتصادی کاهش یابد.
وی بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی را راهکاری اساسی برای عبور از شرایط فعلی دانست و تصریح کرد: استفاده از مدلهای نوین مالی و ابزارهای پوشش ریسک برای فعالسازی ثروتهای زیرزمینی کشور، میتواند نقش مهمی در مدیریت بحران ایفا کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور همچنین از احتمال بازنگری در سیاستهای تخصیص انرژی خبر داد و گفت: ایجاد توازن میان نیازهای بخش خانگی و صنعتی، مستلزم اتخاذ تصمیمات دشوار اما ضروری است.
وی در پایان با هشدار نسبت به وضعیت بازار سرمایه، تأکید کرد: در شرایط جنگ اقتصادی، ضروری است بستههای حمایتی پیش از بازگشایی بازار سرمایه بهطور کامل نهایی و تصویب شوند.