پرهام رضایی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی استان البرز:
راهکارهای سهگانه اتاق البرز برای عبور از چالشهای اقتصادی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز با تأکید بر ضرورت حمایت عملی دولت از بخش خصوصی برای حفظ ظرفیت اشتغال کشور، خواستار رفع موانع قانونی، آزادسازی ثبت سفارش بدون انتقال ارز و تقویت زیرساختهای تأمین مواد اولیه شد.
به گزارش روشنای راه، پرهام رضایی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز در نشست هماهنگی و هماندیشی منطقهای «راهبردهای تابآوری اقتصادی و پایداری تولید در شرایط بحران؛ از آسیب تا مقاومت» که در محل اتاق بازرگانی البرز برگزار شد، اظهار کرد: اتخاذ تدابیر هوشمندانه و آیندهنگرانه برای استمرار تأمین مواد اولیه، یکی از ارکان اصلی مدیریت جنگ اقتصادی است و در این مسیر، برنامهریزیهای کوتاهمدت و بلندمدت باید بهصورت همزمان در دستور کار قرار گیرد.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی آمادگی بهرهگیری از ظرفیتهای بینالمللی را دارد، افزود: فعالان اقتصادی بیش از هر چیز نیازمند رفع موانع اداری و قانونی هستند تا بتوانند با تکیه بر توان داخلی و ارتباطات خارجی، چرخه تولید را پایدار نگه دارند.
رئیس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور، از تشکیل «ستاد جنگ اقتصادی» در هفته دوم بحران اخیر در استان البرز خبر داد و گفت: این اقدام با هماهنگی معاونت اقتصادی استانداری انجام شده و گامی در جهت مدیریت متمرکز شرایط اقتصادی استان محسوب میشود.
رضایی در ادامه با تأکید بر ضرورت شکلگیری «آرایش اقتصادی» متناسب با شرایط جنگی تصریح کرد: همانگونه که در حوزه نظامی، ساختار تصمیمگیری منسجم و سریع وجود دارد، در عرصه اقتصاد نیز باید چنین سازوکاری ایجاد شود؛ تأخیر در تصمیمگیری میتواند به تشدید بحران در آینده نزدیک منجر شود.
وی با انتقاد از برخی بستههای حمایتی موجود خاطرنشان کرد: بخشی از این بستهها با واقعیتهای میدانی بخش خصوصی همخوانی ندارد و لازم است در تدوین آنها، شرایط واقعی تولیدکنندگان و نوسانات بازار مواد اولیه و چالشهای لجستیکی بهطور جدی لحاظ شود.
رئیس اتاق بازرگانی البرز رفع موانع انتقال ارز و تسهیل فرآیند تأمین مواد اولیه را از مهمترین راهکارهای کنترل تورم و حمایت از تولید عنوان کرد و افزود: تسهیل در این حوزه میتواند نقش مؤثری در ثبات بازار و استمرار فعالیت واحدهای صنعتی ایفا کند.
رضایی در بخش دیگری از سخنان خود سه پیشنهاد عملیاتی برای بهبود شرایط اقتصادی ارائه داد و گفت: نخست، حذف سقف واردات و آزادسازی ثبت سفارش بدون نیاز به انتقال ارز؛ دوم، تعلیق موقت اجرای برخی محدودیتهای قانونی از جمله مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی در شرایط خاص اقتصادی؛ و سوم، فراهمسازی زمینه بهرهگیری بخش خصوصی از ظرفیتهای بینالمللی از طریق اعطای مجوزها و تسهیلات لازم است.
وی با تأکید بر نقش مؤثر بخش خصوصی در اقتصاد کشور اظهار کرد: فعالان اقتصادی علیرغم محدودیتها، همچنان در مسیر تولید و اشتغالآفرینی فعال هستند و انتظار دارند دولت با رفع موانع و ایجاد بسترهای لازم، امکان فعالیت مؤثرتر آنها را فراهم کند.
رئیس اتاق بازرگانی البرز در پایان با اشاره به همراهی تاریخی بخش خصوصی با سیاستهای اقتصادی کشور گفت: اکنون زمان آن فرا رسیده که با شنیدن مطالبات این بخش و اعتماد به توانمندیهای آن، زمینه مشارکت گستردهتر در مدیریت اقتصاد کشور فراهم شود.