به گزارش روشنای راه، محمد انصاری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز اظهار کرد: واحدهای تولیدی استان در شرایطی حساس قرار دارند و هرگونه وقفه در تأمین نقدینگی یا طولانی شدن فرآیندهای اداری می‌تواند به اختلال در تولید منجر شود؛ بر همین اساس، تلاش شده خروجی جلسات به‌صورت دقیق، اجرایی و دارای زمان‌بندی مشخص باشد.

وی افزود: یکی از محورهای اصلی این نشست‌ها، رسیدگی به وضعیت واحدهای صنعتی آسیب‌دیده در شرایط اخیر بوده است؛ در این مسیر، رویکرد صرفاً حمایتی مدنظر نیست، بلکه هدف بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید و تضمین پایداری فعالیت آن‌هاست.

مدیرکل صمت البرز با اشاره به بررسی عملکرد بانک‌های عامل در این جلسات گفت: گزارش‌ها به‌صورت دقیق و مبتنی بر شاخص‌های کمی ارزیابی شد و بر ضرورت شفافیت کامل و تسریع در پرداخت تسهیلات تأکید شد؛ هرگونه تأخیر غیرموجه از سوی شبکه بانکی، تأثیر مستقیم بر تولید و اشتغال دارد و در چارچوب کارگروه قابل پذیرش نیست.

انصاری همچنین از بررسی فوری پرونده‌های تسهیلاتی هفت واحد صنعتی در بخش‌های مختلف خبر داد و تصریح کرد: این پرونده‌ها با حضور مستقیم مدیران دستگاه‌های اجرایی مطرح و بررسی شد تا از بروز بروکراسی و رفت‌وبرگشت‌های اداری جلوگیری شود؛ هدف‌گذاری ما تبدیل البرز به الگویی در حل سریع و مؤثر مسائل تولیدی است.

وی با قدردانی از همراهی دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی خاطرنشان کرد: حضور میدانی این دستگاه‌ها در کنار بخش اقتصادی، بیانگر هم‌افزایی مؤثر برای صیانت از تولید است و موجب تسریع و شفافیت در فرآیند رفع موانع شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز در ادامه با تأکید بر رویکرد سال جاری این مجموعه گفت: تمرکز اصلی بر اقدام عملی، پیگیری مستمر تا حصول نتیجه و اجتناب از مکاتبات طولانی اداری است؛ چرا که تولید، محور اصلی توسعه استان محسوب می‌شود و هر جلسه کارگروه باید به نتایج ملموس برای فعالان صنعتی منجر شود.

انصاری در پایان با اشاره به جایگاه صنعتی استان البرز یادآور شد: این استان به‌عنوان پنجمین قطب صنعتی کشور، نیازمند تصمیم‌گیری‌های سریع، دقیق و اثربخش برای حفظ و ارتقای ظرفیت‌های تولیدی خود است.