میرابراهیم صدیق، استاد علوم سیاسی و روابط بینالملل دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز:
مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال حمله به زیرساختها
استاد دانشکده علوم سیاسی و روابط بینالملل دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز با تأکید بر ابعاد حقوقی حمله به زیرساختهای حیاتی ایران، اعلام کرد: هدف قرار دادن مراکز حیاتی، درمانی و علمی در جریان حملات اخیر، مصداق آشکار جنایت جنگی و نقض صریح قوانین بینالمللی است.
به گزارش روشنای راه، میرابراهیم صدیق اظهار داشت: در جریان حملات اخیر، زیرساختهایی نظیر مراکز درمانی، شبکههای انرژی، پلها و مراکز علمی و دانشگاهی مورد هدف قرار گرفتهاند که این اقدامات در چارچوب حقوق بینالملل بشردوستانه، مصداق بارز جنایت جنگی تلقی میشود.
وی با اشاره به جایگاه ویژه زیرساختهای حیاتی در حقوق بینالملل افزود: تأسیسات مرتبط با سلامت، انرژی و حملونقل به دلیل نقش اساسی در حفظ جان غیرنظامیان و تداوم حیات اجتماعی، از حمایت ویژه برخوردارند و هرگونه آسیب عمدی به این مراکز میتواند نقض مقررات بینالمللی محسوب شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: بر اساس قواعد حقوق بشردوستانه و کنوانسیونهای ژنو، حمله به اهداف غیرنظامی بهطور کلی ممنوع است و زیرساختهایی که در خدمت مستقیم مردم قرار دارند، در زمره اماکن غیرنظامی طبقهبندی میشوند.
صدیق با اشاره به اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه تصریح کرد: حتی در مواردی که یک هدف دارای کاربری دوگانه باشد، رعایت اصول تناسب و احتیاط الزامی است و هرگونه حملهای که منجر به تلفات گسترده غیرنظامیان شود یا آثار آن فراتر از مزیت نظامی باشد، ممنوع تلقی میشود.
وی همچنین با اشاره به ممنوعیت تخریب زیرساختهای ضروری برای بقا گفت: طبق پروتکلهای الحاقی کنوانسیونهای ژنو، حمله به تأسیساتی مانند منابع آب، کشاورزی و شبکههای توزیع غذا که برای بقای جمعیت غیرنظامی ضروری هستند، صراحتاً ممنوع است و در صورت وقوع، میتواند در زمره جنایات جنگی قرار گیرد.
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به ابعاد حقوقی بینالمللی چنین حملاتی افزود: حمله به زیرساختهای حیاتی یک کشور در قالب عملیات نظامی یا حتی سایبری، میتواند ذیل مفهوم «توسل به زور» در منشور ملل متحد تفسیر شود و در صورت شدت بالا، بهعنوان حمله مسلحانه تلقی شده و حق دفاع مشروع را برای کشور هدف ایجاد کند.
وی درباره مسئولیت بینالمللی دولتها نیز گفت: در صورت اثبات نقش یک دولت در این حملات، آن کشور بر اساس قواعد مسئولیت بینالمللی، ملزم به پاسخگویی و جبران خسارات خواهد بود.
صدیق تأکید کرد: حتی خارج از شرایط جنگی نیز دولتها موظف به صیانت از حقوق بنیادین انسانها از جمله حق حیات و دسترسی به خدمات ضروری هستند و هرگونه اقدام که این حقوق را به خطر اندازد، نقض تعهدات بینالمللی محسوب میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تداوم حمله به زیرساختهای حیاتی از جمله مراکز درمانی، شبکههای برق و پلها، نقض آشکار حقوق بینالملل است و عاملان این اقدامات باید در مجامع بینالمللی پاسخگو باشند.