به گزارش روشنای راه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی در نشست کارگروه تغییر کاربری اراضی استان البرز اظهار کرد: پدیده تغییر کاربری صرفاً به حوزه مسکن محدود نیست و در بخش صنعت نیز نمود یافته است؛ از سوی دیگر خشکسالی‌های سال‌های اخیر نیز در کاهش بهره‌وری اراضی کشاورزی و خشک شدن بسیاری از باغ‌ها تأثیرگذار بوده است.

وی افزود: در کنار این شرایط، برخی سودجویان با خشک‌کردن عمدی باغات و تفکیک غیرمجاز اراضی، بستر فروش زمین‌های کشاورزی را فراهم می‌کنند که این اقدام تهدیدی جدی برای امنیت غذایی و منابع تولیدی کشور به شمار می‌رود.

دادستان کل کشور با تأکید بر ضرورت اقدامات بازدارنده تصریح کرد: پس از تغییر کاربری و ساخت‌وساز، عملاً امکان بازگشت زمین به چرخه تولید کشاورزی وجود ندارد؛ از این‌رو باید صیانت از اراضی موجود در اولویت قرار گیرد.

موحدی با اشاره به رشد جمعیت در کرج و استان البرز گفت: افزایش تقاضا برای مسکن یکی از عوامل تشدید تغییر کاربری اراضی در این منطقه است که مدیریت آن مستلزم اجرای دقیق و بدون اغماض قوانین است.

وی زمین‌های کشاورزی را از ارکان اقتصاد مقاومتی برشمرد و افزود: اجرای قوانین مرتبط با صدور اسناد رسمی برای اراضی کشاورزی و برخورد قاطع با تغییر کاربری‌های غیرمجاز باید با جدیت دنبال شود.

دادستان کل کشور همچنین بر نقش پیشگیرانه نهادهای محلی تأکید کرد و گفت: بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و سایر دستگاه‌های محلی باید از همان مراحل اولیه نسبت به جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در روستاها اقدام کنند. برای پیشگیری از بروز تخلفات نیز لازم است در انتخاب برخی مسئولان محلی ملاحظات لازم مدنظر قرار گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حل مسائل هر منطقه در گرو بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی همان منطقه است و در حوزه تغییر کاربری اراضی نیز باید رویکرد پیشگیرانه با تکیه بر توانمندی‌های محلی در اولویت قرار گیرد.