غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران:
امنیت روانی مردم در صدر اولویتهای قوه قضاییه
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی شفاف و بهموقع درباره پروندهها، گفت: اصل بر شفافیت است، اما در برخی موارد با محذورات قانونی مواجه هستیم و تا پیش از صدور حکم قطعی، امکان اعلام نام افراد وجود ندارد.
به گزارش روشنای راه، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در نشست با اقشار مختلف مردم استان البرز اظهار کرد: سالهاست پیگیر برگزاری علنی دادگاهها و انتشار عمومی مفاد آنها در چارچوب قانون هستم، اما در برخی پروندهها محدودیتهای قانونی و در مواردی ملاحظات خاص وجود دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی رخدادهای اخیر در معدودی از دانشگاههای کشور گفت: رفتارها و شعارهایی که طی روزهای گذشته در برخی دانشگاهها مطرح شد، به هیچوجه در شأن محیط علمی و دانشگاهی نیست. آتش زدن پرچم و سر دادن الفاظ نامناسب، زیبنده فضای دانشگاه نیست.
رئیس قوه قضاییه افزود: پیشتر به وزرای علوم و بهداشت تأکید شده بود که مسائل دانشگاهها را مدیریت و ساماندهی کنند. پس از حوادث اخیر نیز با وزیر علوم گفتوگو شد و مقرر گردید کمیتههای انضباطی فعالتر شوند. در صورتی که جرمی رخ داده باشد، دستگاه قضایی وفق قانون ورود خواهد کرد.
اژهای تصریح کرد: در این خصوص نامهای نیز به وزیر علوم ارسال شده و انتظار میرود در صورت وقوع جرم، موارد برای رسیدگی به عدلیه اعلام شود؛ در غیر این صورت، قوه قضاییه رأساً و بر اساس وظیفه قانونی اقدام خواهد کرد.
وی با اشاره به پرونده عناصر دخیل در اغتشاشات اخیر گفت: پرونده افرادی که مرتکب اقدامات مجرمانه، جنایتکارانه یا تروریستی شدهاند، با قید فوریت و اولویت رسیدگی میشود. البته فرآیند رسیدگی کیفری مستلزم رعایت مواعد قانونی از جمله فرصت اعتراض به احکام و ضرورت حضور وکیل در برخی پروندههاست که ممکن است زمانبر باشد.
رئیس دستگاه قضا تأکید کرد: با وجود این الزامات، تلاش مراجع قضایی آن است که با نهایت دقت، سرعت، عدالت و رعایت مرّ قانون، پرونده عناصر اصلی دخیل در اغتشاشات تعیین تکلیف شود.
اژهای همچنین به موضوع مقابله با فساد و ترک فعلها اشاره کرد و گفت: جمعی از متخصصان با محوریت معاونت حقوقی قوه قضاییه مأمور شدهاند تا راهکارهای بهینه مقابله با فساد و فعالسازی ظرفیتهای قانونی موجود را بررسی و در صورت وجود خلأ قانونی، پیشنهادهای لازم را ارائه کنند.
وی تأمین امنیت روانی مردم را از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی برشمرد و خاطرنشان کرد: مقابله با اخلالگران امنیت روانی شهروندان در صدر برنامههای ما قرار دارد.
رئیس قوه قضاییه در نشست با قضات و کارکنان قضایی استان البرز نیز با اشاره به حجم بالای ورودی پروندهها و کمبود نیروی انسانی، بر سیاست «قضازدایی» تأکید کرد و گفت: اگر ورودی پروندهها کاهش نیابد، حتی با افزایش نیرو نیز با کمبود مواجه خواهیم بود.
محسنی اژهای با اشاره به تقارن ماه مبارک رمضان و ماه پایانی سال، از مسئولان قضایی خواست با نظمبخشی به امور، از انتقال کارهای جاری به سال آینده جلوگیری کنند و نسبت به ساماندهی محیط کار اهتمام ویژه داشته باشند.