به گزارش روشنای راه، فرج‌الله علیزاده در آیین اعطای اسناد مالکیت اماکن ورزشی استان با اشاره به تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون حدنگار اظهار کرد: طبق ماده ۹ این قانون، تمامی نهادهای دولتی مکلف‌اند مستندات مربوط به املاک در اختیار خود را ارائه کنند تا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بتواند نسبت به صدور اسناد مالکیت حدنگار اقدام کند.

وی با تأکید بر تعامل سازنده با اداره کل ورزش و جوانان استان افزود: صدور سند مالکیت برای اماکن ورزشی از برنامه‌های مهم و اولویت‌دار این اداره کل است؛ زیرا تثبیت وضعیت مالکیتی این فضاها نقش اساسی در توسعه متوازن استان دارد.

الزام تبدیل اسناد دفترچه‌ای به حدنگار

مدیرکل ثبت اسناد و املاک البرز در ادامه با اشاره به تبصره ۸ قانون حدنگار گفت: دستگاه‌های دولتی موظف‌اند برای املاکی که دارای اسناد دفترچه‌ای هستند، نسبت به تبدیل آن‌ها به اسناد مالکیت حدنگار اقدام کنند تا از بروز اختلافات و مشکلات حقوقی در آینده جلوگیری شود.

علیزاده خاطرنشان کرد: صدور اسناد مالکیت برای مجموعه‌های ورزشی، علاوه بر صیانت از اموال عمومی، زمینه توسعه گردشگری ورزشی، ایجاد اشتغال پایدار و فراهم شدن بستر امن برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را فراهم می‌کند.

وی تصریح کرد: شفاف‌سازی مالکیت‌ها از طریق اسناد حدنگار، مدیریت بهینه دارایی‌های دولت و تقویت درآمدهای پایدار را به دنبال خواهد داشت. در حال حاضر بخش قابل توجهی از املاک دولتی و اماکن ورزشی از نظر مستندسازی وضعیت دقیقی ندارند که این موضوع ضرورت تسریع در اجرای قانون حدنگار را دوچندان می‌کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک البرز افزود: بیش از ۹۰ درصد املاک دستگاه‌های دولتی استان دارای سند مالکیت هستند، اما بخشی از املاک همچنان به صورت قولنامه‌ای بوده و باید در اسرع وقت تعیین تکلیف شوند. همچنین برخی املاک به دلیل نبود اطلاعات کافی از مالکیت اولیه، هنوز تعیین وضعیت نشده‌اند که نیازمند اقدام دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است.

علیزاده در پایان از وجود ۷۰۰ ملک متعلق به آموزش و پرورش استان البرز فاقد سند مالکیت ثبتی خبر داد و گفت: فرآیند صدور سند برای این املاک به‌منظور صیانت از بیت‌المال در دست اقدام قرار دارد.