به گزارش روشنای راه، احمد محمودزاده در نشست شورای آموزش‌وپرورش استان البرز اظهار کرد: شوراهای آموزش‌وپرورش به‌عنوان یکی از ارکان مهم نظام تعلیم و تربیت، کارکردی راهبردی در سیاست‌گذاری و ارتقای کیفیت آموزشی دارند.

وی با اشاره به ابلاغ قانون شوراهای آموزش‌وپرورش در سال ۱۳۷۲ افزود: با گذشت بیش از سه دهه از تصویب این قانون، بازنگری در برخی ضعف‌ها و به‌روزرسانی کارکردهای آن در سطح استان‌ها امری ضروری است.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش با بیان اینکه تربیت نیروی انسانی به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه کشور بر عهده آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌هاست، خاطرنشان کرد: تحقق این مأموریت خطیر به‌تنهایی از عهده آموزش‌وپرورش خارج است و نیازمند مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نهادهای انقلابی و مذهبی، رسانه‌ها و سایر شرکای اجتماعی است.

محمودزاده تصریح کرد: بستر قانونی این مشارکت از سال‌ها قبل در قالب شوراهای آموزش‌وپرورش فراهم شده و ضروری است از تمامی ظرفیت‌های مغفول‌مانده برای مدیریت مؤثرتر در عرصه تعلیم و تربیت استفاده شود.

وی با تأکید بر نقش شوراها در تحقق منویات رهبر معظم انقلاب گفت: قانون شوراهای آموزش‌وپرورش با بهره‌گیری از خرد جمعی و استفاده از توانمندی‌ها و امکانات محلی و منطقه‌ای، قرارگاه اصلی ارتقای کیفیت آموزش‌وپرورش به شمار می‌رود.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی ابراز امیدواری کرد: بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب و رویکرد دولت مردمی، شوراهای آموزش‌وپرورش به جایگاه واقعی خود به‌عنوان قرارگاه تحقق منویات رهبری دست یابند.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته برخی مفاد قانونی حوزه تعلیم و تربیت به‌واسطه دستورالعمل‌ها نقض یا مغفول مانده که این موضوع ضرورت تدوین آیین‌نامه‌های جدید را دوچندان می‌کند.

محمودزاده تأکید کرد: شوراهای آموزش‌وپرورش با هدف تحقق مشارکت گسترده، تمرکززدایی، تسهیل فرآیندهای اجرایی، نظارت مردمی و خیرین و ایجاد منابع مالی پایدار شکل گرفته‌اند و این رویکرد در راستای تحقق اهداف کلان سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش دنبال می‌شود.