تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
سرویس : استان البرز
خبرنگار :
کدخبر : 15443
تاریخ : جمعه، 19 دی 1404 - 12:00
عزیزا.. افضلی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز: وضعیت تأمین و فراوانی کالا در البرز از بسیاری استان‌ها مطلوب‌تر است عزیزالله افضلی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز، در تشریح آخرین وضعیت اقتصادی و معیشتی استان، با اشاره به اجرای طرح اصلاح شیوه پرداخت یارانه کالاهای اساسی، اظهار داشت: آنچه در روزهای اخیر در سطح کشور در حال اجراست، اصلاح یک فرآیند چندین‌ساله در حوزه تخصیص ارز ترجیحی و پرداخت یارانه‌هاست؛ طرحی که با هدف افزایش عدالت، شفافیت و اصابت یارانه به جامعه هدف طراحی و اجرایی شده است.

به گزارش روشنای راه، افضلی با تأکید بر اینکه «حذف ارز ترجیحی» تعبیر دقیقی از این سیاست نیست، تصریح کرد: اساساً چیزی به نام حذف ارز ترجیحی مطرح نیست، بلکه شیوه پرداخت آن اصلاح شده است. در گذشته، این ارز در حلقه‌های ابتدایی زنجیره تولید و واردات کالاهای اساسی اعم از کالاهای کشاورزی مانند مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و همچنین برخی کالاهای صنعتی نظیر روغن تخصیص می‌یافت، اما به دلایل مختلف، یارانه به‌طور کامل و عادلانه به مصرف‌کننده نهایی اصابت نمی‌کرد.

افضلی افزود: دولت وفاق ملی با پذیرش ریسک این اصلاح ساختاری، تصمیم گرفت برای یک‌بار و به‌صورت اساسی، شیوه پرداخت یارانه‌ها را اصلاح کند. در مدل جدید، یارانه نه‌تنها حذف نشده، بلکه عیناً به انتهای زنجیره و مستقیماً به مصرف‌کننده منتقل شده است، با این تفاوت که این‌بار مردم و خریداران محترم، خود بر اساس نیاز و تشخیص‌شان اقدام به خرید کالا می‌کنند.

معاون استاندار البرز خاطرنشان کرد: این تغییر، هیچ آورده مالی جدیدی برای دولت ایجاد نکرده و منابع حاصل از اصلاح سازوکار ارز ترجیحی، دقیقاً در اختیار مردم قرار گرفته است. بدیهی است اجرای چنین طرح بزرگی، الزاماتی در حوزه تولید، زنجیره تأمین و توزیع دارد که پیش از اجرا، در جلسات متعدد کارشناسی و با بررسی آثار تورمی و انتظارات تورمی توسط دستگاه‌هایی نظیر سازمان برنامه و بودجه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اقدامات استان البرز همزمان با اجرای این طرح گفت: بلافاصله از روز نخست، کارگروه ویژه‌ای به ریاست استاندار محترم البرز تشکیل شد که اعضای آن شامل سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اداره کل حمل‌ونقل، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، شهرداری‌ها و سایر اعضای ستاد تنظیم بازار استان بودند. این ستاد به‌صورت روزانه و مستمر جلسات خود را برگزار کرده و علاوه بر آن، کمیته‌های تخصصی ذیل ستاد نیز به‌طور منظم تشکیل جلسه داده‌اند.

افضلی ادامه داد: تمامی تصمیمات به‌صورت کارشناسی، متناسب با شرایط روز بازار و مسائل اجرایی اتخاذ شده و مصوبات لازم برای مدیریت بازار و جلوگیری از هرگونه اختلال در عرضه کالاها به مرحله اجرا درآمده است.

وی در تشریح وضعیت روغن خوراکی به‌عنوان یکی از اقلام حساس بازار گفت: در حوزه روغن، پیش از اجرای طرح نیز به دلیل کاهش واردات و برخی خلأهای گذشته، حدود دو هفته نوسان در بازار وجود داشت. با این حال، با توجه به ظرفیت بالای واحدهای تولیدی مواد غذایی در استان البرز، از پیش هماهنگی‌های لازم انجام شده بود تا بازار دچار کمبود نشود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز افزود: با آغاز اجرای طرح و همزمان با تغییر قیمت‌ها، به دلیل نگرانی‌های مقطعی مردم، تقاضای خرید به‌طور ناگهانی افزایش یافت و مراجعات به فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای و واحدهای صنفی عرضه‌کننده روغن بیشتر شد. از سوی دیگر، فرآیند درج قیمت‌های جدید و کشف قیمت توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، موجب وقفه‌ای کوتاه‌مدت در توزیع شد که همین موضوع، نگرانی‌هایی را در سطح جامعه ایجاد کرد.

وی تصریح کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، سهمیه‌های ویژه‌ای برای استان البرز در نظر گرفته شد و از ظرفیت واحدهای تولید روغن مستقر در استان نیز استفاده حداکثری به عمل آمد. تنها در روز گذشته حدود ۱۴۰ تن روغن خوراکی به بازار تزریق شد و امروز نیز بیش از ۲۰۰ تن روغن دیگر در سطح استان توزیع شده است. هم‌اکنون، قفسه‌ها و انبارهای فروشگاه‌های بزرگ استان مملو از روغن با تاریخ تولید و قیمت‌های جدید است و این موضوع به‌وضوح قابل مشاهده است.

افضلی با اشاره به وضعیت سایر کالاهای اساسی گفت: در حوزه مرغ، گوشت و تخم‌مرغ، خوشبختانه استان البرز به‌ویژه در بخش تخم‌مرغ، از استان‌های مولد محسوب می‌شود و حتی مازاد تولید دارد. از نظر فراوانی کالاهای اساسی، هیچ مشکل خاصی در استان وجود ندارد و آنچه رخ داده، صرفاً تغییرات قیمتی ناشی از اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای است.

وی با اشاره به جلسه اخیر هیئت دولت و نشست وبیناری استانداران با حضور رئیس‌جمهور، اظهار داشت: در این جلسه، گزارش‌های مبسوطی از وضعیت اقتصادی استان‌ها ارائه شد و بر اساس این گزارش‌ها، وضعیت فراوانی کالا و شرایط معیشتی مردم در استان البرز، نسبت به بسیاری از استان‌های دیگر، به‌مراتب بهتر و با فاصله قابل توجه ارزیابی شد.

معاون استاندار البرز تأکید کرد: تمهیدات پیشگیرانه‌ای که پیش از ابلاغ رسمی طرح توسط دستگاه‌هایی نظیر جهاد کشاورزی، اداره کل صمت و ستاد تنظیم بازار استان اندیشیده شده بود، نقش مهمی در مدیریت بازار ایفا کرد. علاوه بر جلسات هفتگی ستاد تنظیم بازار، استان البرز جلسات فوق‌العاده بیشتری نسبت به بسیاری از استان‌ها برگزار کرد که همین موضوع موجب رصد مستمر و دقیق بازار شد.

افضلی در بخش دیگری از سخنان خود، احتکار را یکی از مهم‌ترین چالش‌های مقطعی دانست و گفت: انبارهای ثبت‌شده در سامانه جامع انبارها به‌طور کامل تحت رصد قرار دارند، اما بیشترین احتمال تخلف در واحدهای خرد و فروشگاه‌های کوچک وجود دارد. به همین دلیل، تمرکز اصلی دستگاه‌های نظارتی بر این بخش است.

وی با بیان اینکه آرامش کامل بازار به‌زودی تثبیت خواهد شد، افزود: بر اساس اقدامات انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود نهایتاً تا روز شنبه، بازار استان البرز به‌طور کامل در آرامش قرار گیرد و تمامی کالاهای اساسی با قیمت‌های جدید و به میزان کافی در دسترس مردم باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز در پایان ضمن قدردانی از همراهی مردم استان گفت: از شهروندان فهیم البرزی که با رفتار منطقی و پرهیز از خرید هیجانی، فرصت مدیریت و بازتأمین بازار را فراهم کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم. به مردم اطمینان می‌دهم هیچ‌گونه مشکلی در ذخایر کالاهای استراتژیک استان وجود ندارد و وضعیت ذخایر کاملاً عادی و پایدار است.

وی همچنین با اشاره به حمایت‌های دولت از بخش تولید خاطرنشان کرد: جلسات تخصصی متعددی با تولیدکنندگان برگزار شده و دغدغه‌ها و مسائل آنان به‌صورت مستمر در جلسات ملی و با حضور استانداران به هیئت دولت منتقل می‌شود. تصمیمات مناسبی نیز در دولت اتخاذ شده که از جمله آن، تخصیص بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش برای حمایت از واحدهای تولیدی است.

افضلی در پایان از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، احتکار یا گران‌فروشی، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ وزارت صمت و شماره ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش دهند تا دستگاه‌های نظارتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رسیدگی و برخورد قانونی با سودجویان اقدام کنند.