تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
سرویس : اقتصادی
خبرنگار :
کدخبر : 15327
تاریخ : پنجشنبه، 11 دی 1404 - 13:46
سیف ا.. آقابیگی، مدیرکل مدیریت بحران وزارت نیرو: بیمه، کلید مدیریت هزینه‌های حوادث طبیعی و جنگی است مدیرکل مدیریت بحران وزارت نیرو با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ بیمه در کشور، پوشش کامل بیمه‌ای تأسیسات و زیرساخت‌های دولتی به‌ویژه در صنعت آب و برق را راهکاری اساسی برای کاهش هزینه‌های دولت در زمان وقوع حوادث طبیعی و تهدیدهای جنگی دانست و اجرای دقیق قانون مدیریت بحران را در این زمینه ضروری عنوان کرد.

به گزارش روشنای راه، سیف‌الله آقابیگی در حاشیه مانور منطقه‌ای صنعت آب و برق کشور در شهرستان کرج اظهار کرد: مقوله بیمه نقش حیاتی در مدیریت بحران و کاهش تبعات مالی ناشی از حوادث دارد و لازم است مسئولان و رسانه‌ها توجه ویژه‌ای به ترویج این موضوع داشته باشند.

وی با بیان اینکه نظام بیمه در کشور باید از حداکثر پوشش برخوردار باشد، افزود: در صورت بروز حوادثی از جنس جنگ یا بلایای طبیعی، بیمه‌ کردن تأسیسات، زیرساخت‌ها، اماکن و ساختمان‌های دولتی می‌تواند پشتوانه‌ای مؤثر برای جبران خسارت‌ها باشد.

مدیرکل مدیریت بحران وزارت نیرو تصریح کرد: تقویت فرهنگ بیمه باید در تمام فرآیندها و اقدامات اجرایی مورد توجه قرار گیرد و حتی در رزمایش‌ها و مانورهای عملیاتی نیز لازم است موضوع بیمه به‌عنوان یک اولویت مطرح شود.

آقابیگی با اشاره به اهمیت بیمه در حوزه زیرساخت‌های دولتی و مراکز خدماتی گفت: در صورت بیمه بودن این اماکن، هنگام وقوع حادثه اعم از طبیعی یا جنگی، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از پوشش بیمه‌ای برخوردار شوند و خسارت‌ها به‌صورت مؤثر مدیریت شود.

وی با هشدار نسبت به پیامدهای اقتصادی بی‌توجهی به بیمه افزود: در صورت غفلت از این مقوله، نباید انتظار داشت دولت منابع محدود خود را صرف جبران خسارت‌ها کند.

این مقام مسئول با استناد به بند «چ» ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران تأکید کرد: اجرای صحیح پوشش بیمه‌ای بر اساس این قانون، نقش مهمی در کاهش حداقلی خسارت‌های مالی واردشده به دولت خواهد داشت.

آقابیگی همچنین از رسانه‌ها به‌ویژه صدا و سیما خواست با اطلاع‌رسانی گسترده، در ترویج فرهنگ بیمه در بخش‌های مختلف نقش‌آفرینی کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: با اجرای دقیق این راهکارها، در صورت بروز حوادث ناگوار، پوشش بیمه‌ای به‌طور کامل محقق شود و از تحمیل بار مالی مضاعف بر دولت جلوگیری به عمل آید.