به گزارش روشنای راه، حسن مددی در بازدید از انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان البرز اظهار داشت: هرگونه تأخیر در تعیین تکلیف اموال تملیکی نه تنها موجب تضییع حقوق عمومی می‌شود بلکه دستگاه‌های مسئول را ملزم می‌کند تا اقدامات خود را در چارچوب قوانین و با همکاری کامل انجام دهند.

وی همچنین به نقش کلیدی سازمان تعزیرات حکومتی در فرایند رسیدگی به پرونده‌ها اشاره کرده و در تماس تلفنی با رئیس تعزیرات حکومتی استان، بر لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و تعیین تکلیف کالاهای موجود تأکید کرد.

محمد عنبری معاون دادستان مرکز استان البرز و سرپرست دادسرای ناحیه یک کرج نیز بر ضرورت حضور مؤثر سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق تأکید کرد و خواستار ثبت این سازمان به‌عنوان شخص حقوقی ذی‌نفع در پرونده‌ها شد تا روند رسیدگی سریع‌تر پیش برود.

حمید بیرامخانی، معاون اجرایی احکام کیفری دادستان مرکز استان البرز نیز بر لزوم شفاف‌سازی وضعیت اموال موجود و ارائه فهرست تفکیکی کالاها تأکید کرد و از انجام انبارگردانی کامل و تسریع در برگزاری مزایده‌ها خبر داد.

در پایان این بازدید، مصوباتی شامل برق‌کشی استاندارد، نصب دوربین‌های حفاظتی در انبارها، تعیین تکلیف فوری کالاهای سریع‌الفساد، انتقال کالاهای متروکه از گمرک و شناسایی کالاهای رسوبی به تصویب رسید. همچنین به سازمان تعزیرات حکومتی یک ماه مهلت داده شد تا نسبت به تعیین تکلیف کلیه پرونده‌های تعزیراتی اقدام کند.