به گزارش روشنای راه، علی قاسم‌پور سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج در خصوص تخلفات مربوط به اشغال معابر و پیاده‌روها گفت: طبق بندهای ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، جلوگیری از اشغال معابر عمومی بر عهده شهرداری است. پیاده‌روها و معابر عمومی جزء اموال عمومی محسوب می‌شوند و شهرداری هیچ‌گونه حق فروش یا اجاره این فضاها را ندارد.

سخنگوی شورا همچنین به برخی گزارش‌های دریافتی در خصوص دریافت وجوه غیررسمی از دستفروشان اشاره کرد و افزود: در صورتی که چنین اقداماتی با همکاری برخی از عوامل صورت گیرد، مصداق فساد خواهد بود. شورا این موضوع را به‌طور محرمانه به شهرداری منعکس کرده و از آن پیگیری خواهد کرد.

قاسم‌پور با اشاره به لزوم رویکرد اجتماعی به پدیده دستفروشی تصریح کرد: دستفروشی یک پدیده اجتماعی است که باید با برنامه‌ریزی و تعیین مکان و زمان‌های مشخص و با استفاده از سازوکارهای قانونی ساماندهی شود. نباید معابر عمومی به بهانه این موضوع در اختیار افراد غیررسمی قرار گیرد.

وی در ادامه به موضوع حریم شهر اشاره کرد و گفت: حریم شهر به هیچ عنوان برای ساخت‌وساز تعریف نشده و تا زمانی که به محدوده قانونی شهر افزوده نشود، امکان صدور پروانه وجود ندارد. با این حال، مطالبات ساکنان این مناطق مورد توجه است و شورا به دنبال راهکارهای قانونی برای رفع مشکلات آنهاست.

سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج همچنین بر لزوم حمایت از جشنواره‌ها و برنامه‌های شهری تأکید کرد و گفت: هر برنامه‌ای که موجب نشاط اجتماعی شود و با قوانین کشور هم‌خوانی داشته باشد، قابلیت حمایت دارد، اما این حمایت باید از مسیر قانونی و از طریق پیشنهادات رسمی سازمان فرهنگی شهرداری به شورا انجام گیرد.

وی در پایان با اشاره به اهمیت عبور از مدیریت سنتی شهری گفت: مشارکت شهروندان یکی از ارکان اصلی مقبولیت و مشروعیت تصمیمات شهری است. مدیریت شهری باید به سمت حکمرانی دو‌سویه و جلب مشارکت فعال مردم حرکت کند.