به گزارش روشنای راه، فاطمه منعمی با اشاره به پیامدهای منفی ساختمان‌های نیمه‌تمام در نقاط مختلف شهر اظهار کرد: رها شدن ساختمان‌های نیمه‌کاره برای سال‌های طولانی، علاوه بر ایجاد نازیبایی شهری، اثرات منفی اجتماعی و محیطی نیز به‌همراه دارد و نیازمند برخورد قانونی مؤثر است.

وی افزود: در شرایط کنونی، عوارض تمدید پروانه ساختمانی به‌صورت سالانه دو درصد و در نهایت تا سقف ۲۰ درصد محاسبه می‌شود؛ موضوعی که بازدارندگی لازم را ندارد و باعث شده برخی مالکان حتی پس از گذشت ۱۰ تا ۱۵ سال، اقدامی برای تکمیل یا تعیین تکلیف ساختمان‌های خود انجام ندهند.

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به وجود ساختمان‌های نیمه‌کاره در معابر مهم شهری، از جمله محدوده میدان توحید و بلوار طالقانی جنوبی، تصریح کرد: استمرار این وضعیت، چهره شهر را مخدوش کرده و انتظار می‌رود با بهره‌گیری از ابزارهای قانونی مؤثرتر، مالکان به تعیین تکلیف این املاک ملزم شوند.

منعمی ادامه داد: در همین راستا، شهرداری کرج طرح‌هایی را تهیه و مکاتبات لازم را انجام داده و پیشنهادهای مرتبط از طریق مراجع ذی‌ربط به وزارت کشور ارسال شده است. در حال حاضر، شورا و شهرداری در انتظار پاسخ نهایی برای امکان درج عوارض یا پیش‌بینی سازوکارهای جدید در دفترچه عوارض هستند.

وی تأکید کرد: شورای اسلامی شهر کرج با جدیت پیگیر این موضوع است و امیدواریم با اصلاح قوانین و مقررات، ضمن کاهش تعداد ساختمان‌های رهاشده، شاهد بهبود سیمای شهری و ارتقای کیفیت بصری شهر کرج باشیم.