به گزارش روشنای راه، سید محمدباقر رضوی تقوی با اشاره به جایگاه راهبردی صنایع غذایی و دارویی در اقتصاد استان گفت: انتقال فرآیند صدور پروانه‌های بهداشتی از سازمان غذا و دارو استان به سطح ملی، موجب کندی و توقف در صدور مجوزهای تولیدی شده است. این وضعیت نه‌تنها برنامه‌ریزی واحدهای تولیدی را مختل کرده، بلکه سرمایه‌گذاران را با ابهامات جدی مواجه ساخته است.

وی با اشاره به گلایه‌های مطرح‌شده از سوی فعالان صنعتی افزود: برخی واحدهای تولیدی برای چندین ماه متوالی در انتظار صدور یا تمدید مجوزهای خود هستند که این موضوع آسیب جدی به روند تولید و اشتغال وارد می‌کند. اتاق بازرگانی البرز این مسئله را به‌صورت جدی در دستور کار قرار داده و با مکاتبه رسمی با مراجع ذی‌صلاح، پیگیری لازم را انجام خواهد داد. انتظار می‌رود دستگاه‌های مرتبط، فرآیندی شفاف، قابل پیش‌بینی و عاری از بروکراسی زائد برای صدور مجوزها تعریف کنند.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز در بخش دیگری از این نشست به ظرفیت قانونی به‌کارگیری زندانیان رأی باز به‌عنوان نیروی کار در واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: این ظرفیت می‌تواند برای بنگاه‌هایی که با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند، فرصت مناسبی ایجاد کند؛ مشروط بر آنکه اجرای این طرح در چارچوب ضوابط سازمان زندان‌ها و با رعایت اصول بیمه، ایمنی، آموزش و نظارت انجام شود.

رضوی تقوی با تأکید بر ضرورت تدوین دستورالعمل‌های مشترک میان سازمان زندان‌ها، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و واحدهای صنعتی اظهار داشت: شفاف‌سازی فرآیندها و کاهش ابهامات کارفرمایان، شرط اصلی بهره‌مندی واقعی صنایع از این ظرفیت قانونی است. در ادامه این نشست نیز نماینده اداره‌کل زندان‌های استان البرز از رونمایی سامانه «اشتغال و کارآفرینی زندان‌ها» در ماه جاری خبر داد که هدف آن تسهیل فرآیند به‌کارگیری زندانیان طرح باز عنوان شد.

در پایان این نشست، تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق بازرگانی البرز و اداره‌کل ثبت شرکت‌های استان البرز با هدف تسهیل امور ثبتی، تبادل اطلاعات و توسعه همکاری‌های مشترک میان دو مجموعه به امضا رسید.