فرزین بهنامی فر، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز:
سرمایهگذاری، موتور محرک توسعه پایدار کشور
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نایبرئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری استان البرز اعلام کرد که امسال میزان سرمایهگذاری خارجی مصوب در این استان به پنج میلیارد دلار رسیده است.
به گزارش روشنای راه، فرزین بهنامیفر اظهار کرد: مجموع سرمایهگذاری خارجی مصوب کشور در هفتماهه نخست سال جاری حدود ۱۲ میلیارد دلار بوده که حدود نیمی از این رقم مربوط به استان البرز است و در هیأت سرمایهگذاری خارجی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به تصویب رسیده است.
وی با اشاره به استقبال سرمایهگذاران بینالمللی از ظرفیتهای استان، افزود: امسال ۱۵ سرمایهگذار از کشورهای عمان، امارات متحده عربی، چین، هنگکنگ، پرتغال، ترکیه و اسپانیا وارد البرز شده و برای فعالیت در حوزههای صنعت، کشاورزی، فناوری اطلاعات، صنایع غذایی و انرژی مجوز دریافت کردهاند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی البرز همچنین به لزوم توجه به ناترازی انرژی و ملاحظات آمایش سرزمین در صدور مجوزهای سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت: بنابر تأکید استاندار، تمرکز برنامههای سرمایهگذاری استان بر افزایش بهرهوری و استفاده حداکثری از ظرفیت واحدهای موجود است، نه توسعه بیرویه واحدهای صنعتی جدید.
وی اضافه کرد: برخی واحدهای صنعتی در شهرکهای استان از ظرفیت کامل تجهیزات و فضای موجود استفاده نمیکنند و میتوانند با جذب شریک داخلی یا خارجی فعالتر شوند. به همین دلیل، پیشنهاد مشارکت به سرمایهگذاران خارجی و تشویق سرمایهگذاران داخلی برای ورود به این همکاریها در دستور کار قرار دارد.
بهنامیفر به طرحهای انرژی تجدیدپذیر در مجموعههای صنعتی نیز اشاره کرد و گفت: با دستور استاندار، برنامههایی برای بهرهگیری از سقف سولههای صنعتی جهت تولید انرژی خورشیدی در حال اجراست و چند شهرک صنعتی در این زمینه سرمایهگذاری کردهاند.
وی با تأکید بر اینکه سرمایهگذاری موتور محرک توسعه اقتصادی است، افزود: اسناد بالادستی، قوانین و نامگذاری سال از سوی رهبر معظم انقلاب نشاندهنده اهمیت نقش سرمایهگذاری در تحقق توسعه پایدار، ایجاد اشتغال، افزایش صادرات، رقابتپذیری صنایع، رشد درآمدهای مالیاتی، کاهش وابستگی به نفت و تقویت ثبات اقتصادی است.
نایبرئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری البرز همچنین به مشوقها و حمایتهای قانونی از سرمایهگذاران خارجی اشاره کرد و گفت: پرداخت غرامت در صورت ملی شدن، تضمین ریسکهای غیرتجاری، تضمین خرید کالا یا خدمات تولیدی در شرایط خاص، امکان انتقال آزادانه اصل سرمایه و سود، ارجاع اختلافات به مراجع بینالمللی، امکان تملک زمین توسط شرکتهای ثبتشده، تسهیلات اقامت پنجساله، امکان ورود خودروهای صفر برای اعضای هیأتمدیره و تسهیل فرآیندهای اداری از جمله حمایتهای پیشبینیشده در قوانین است.