به گزارش روشنای راه، حسین فاضلی هریکندی در حاشیه دیدار مردمی در دادگستری البرز با اشاره به یکی از پرونده‌های مطروحه گفت: در این دیدار، مدیر یک شرکت فنی و مهندسی مشکلات پیش‌آمده در جریان خرید یک ملک را تشریح کرد. وی توضیح داد که پرداخت بخشی از ثمن معامله منوط به دریافت تسهیلات بانکی بوده اما به دلیل تأخیر بانک و عدم همکاری فروشنده در ارائه مدارک، امکان پرداخت فراهم نشده است.

فاضلی هریکندی افزود: فروشنده با استناد به حق فسخی که در قرارداد پیش‌بینی شده بود، خواستار فسخ مبایعه‌نامه شد و در نهایت رأی دادگاه نیز به نفع وی صادر شد.

رییس کل دادگستری البرز با بررسی مفاد قرارداد عنوان کرد: اگرچه برای فروشنده حق فسخ در صورت عدم پرداخت ثمن تعیین شده بود، اما تعهد وی برای همکاری با خریدار و بانک در قرارداد ذکر نشده و ضمانت اجرایی نیز برای عدم همکاری او پیش‌بینی نشده است. از همین رو، فروشنده مسئولیتی در قبال تأخیر اخذ وام نداشته و رأی صادره براساس عدم اجرای تعهدات خریدار بوده است.

وی با بیان اینکه بخش زیادی از اختلافات ناشی از فقدان آگاهی حقوقی است، تأکید کرد: تمامی توافقات شفاهی باید در قرارداد به‌صورت دقیق درج شود و ضمانت‌های اجرایی مانند حق فسخ یا وجه‌التزام برای آنها تعیین شود تا از بروز اختلافات جلوگیری گردد.

فاضلی هریکندی همچنین بر ضرورت مشخص‌سازی تعهدات طرفین در زمینه همکاری‌های مالی و بانکی تأکید کرد و گفت: مشورت با کارشناسان حقوقی پیش از امضای قرارداد و اطلاع‌رسانی گسترده درباره حقوق و تکالیف قانونی شهروندان، نقش قابل‌توجهی در کاهش تشکیل پرونده‌های قضایی دارد.

وی در پایان افزایش دانش حقوقی مردم و تقویت اطلاع‌رسانی رسانه‌ای را از مؤثرترین راهکارهای پیشگیری از دعاوی عنوان کرد.