به گزارش روشنای راه، محمد انصاری با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و موقعیت جغرافیایی البرز گفت: این استان توان بالایی برای کمک به تنظیم بازار و کاهش فشارهای تورمی دارد و رویکرد جدید این اداره‌کل، تقویت پیوند میان حلقه‌های تولید، تأمین و توزیع است تا اثرات مثبت آن در زندگی روزمره مردم ملموس‌تر شود.

وی با بیان اینکه کالاهای خوراکی سهم قابل توجهی در هزینه خانوارهای البرزی دارند، افزود: مدیریت قیمت این اقلام تنها با همکاری نزدیک دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، تعاون روستایی و نهادهای نظارتی امکان‌پذیر است. به گفته انصاری، اداره‌کل صمت البرز در حوزه مسئولیت‌های خود شامل نظارت بر زنجیره توزیع، ساماندهی شبکه خرده‌فروشی و توسعه بازارچه‌های عرضه مستقیم، تمام ظرفیت خود را به‌کار خواهد گرفت.

دلایل اختلاف قیمت کالاها با استان‌های همجوار

مدیرکل صمت البرز درباره اختلاف قیمت برخی کالاها نسبت به استان‌های همجوار توضیح داد: این تفاوت‌ها عمدتاً ناشی از تنوع کیفی محصولات تولیدی در استان، تأثیرپذیری از بازار بزرگ تهران و تفاوت در روش و زمان نمونه‌برداری‌های آماری است. او تأکید کرد که این موارد نشانه نابسامانی نیست، اما دستگاه‌های مسئول موظف‌اند با شفاف‌سازی و اقدامات هماهنگ، فاصله قیمتی را به حداقل برسانند.

انصاری با تأکید بر اینکه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیازمند داده‌های دقیق و یکپارچه است، افزود: ثبات در روش‌های قیمت‌گیری و هماهنگی میان منابع آماری شرط اصلی موفقیت در تنظیم بازار به شمار می‌رود. وی اعلام کرد که جلسات مستمر با مراکز آماری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در حال برگزاری است تا داده‌های تحلیلی و روش‌های آماری به صورت علمی و منسجم مورد استفاده قرار گیرد.

برنامه‌های عملی صمت البرز برای تنظیم بازار

وی مهم‌ترین اقدامات اجرایی در حوزه تنظیم بازار را توسعه بازارچه‌های دائمی و موقت عرضه مستقیم کالا، تقویت نظارت هوشمند بر زنجیره توزیع، جلوگیری از واسطه‌گری غیرضروری، حمایت از قراردادهای مستقیم میان تولیدکنندگان و شبکه‌های فروش و اجرای طرح‌های هدفمند نظارت بر قیمت در دوره‌های اوج مصرف عنوان کرد.

مدیرکل صمت البرز در پایان تأکید کرد: کنترل تورم و تنظیم بازار تنها با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی و تشکل‌های بخش خصوصی ممکن است. اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان ضمن عمل به مسئولیت‌های قانونی خود، آماده همکاری کامل با سازمان جهاد کشاورزی و دیگر نهادهای متولی تأمین کالاهای اساسی است تا آرامش بیشتری به بازار و معیشت شهروندان بازگردد.