مجید بهرامی، رئیس اتحادیه کشوری گازهای طبی و صنعتی:
نَفَس ایران زیر چتر نظارت برخط اتحادیه گازهای طبی و صنعتی
رییس اتحادیه کشوری گازهای طبی و صنعتی اعلام کرد: بهمنظور ارتقای ایمنی و سلامت بیماران، سامانه پایش برخط برای کنترل لحظهای خلوص اکسیژن مصرفی در بیمارستانهای کشور راهاندازی شده است.
به گزارش روشنای راه، مجید بهرامی اظهار کرد: اتحادیه کشوری گازهای طبی و صنعتی بهعنوان متولی این بخش، تمام فرآیندهای تولید، توزیع و شارژ سیلندر گازهای طبی، صنعتی و آتشنشانی را در سراسر کشور تحت نظارت دارد.
وی افزود: در حال حاضر بیش از ۳۴۰ کارخانه تولید گازهای طبی و صنعتی و بیش از ۲ هزار واحد فعال در زمینه شارژ سیلندرهای آتشنشانی زیرمجموعه این اتحادیه فعالیت دارند. به گفته بهرامی، با بهرهگیری از حدود ۱۵۶ نیروی متخصص، روند تولید و ارائه خدمات بهصورت دقیق رصد میشود و تاکنون بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ پروانه صنفی برای واحدهای مختلف در کشور صادر شده است.
نظارت ویژه بر ایمنی سیلندرهای آتشنشانی
رییس اتحادیه کشوری گازهای طبی و صنعتی با تأکید بر اهمیت ایمنی عمومی گفت: سیلندر آتشنشانی تضمینکننده جان و مال مردم است و ما موظفیم از شارژ استاندارد این سیلندرها و استفاده از پودر مرغوب و نیتروژن خالص اطمینان حاصل کنیم.
وی افزود: طی دو سال گذشته بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ مورد بازرسی تخصصی از واحدهای تولیدی و خدماتی این بخش در کشور انجام شده که از این تعداد، ۱۸۰ مورد مربوط به استان البرز و ۴۰ گشت مشترک با همکاری اتاق اصناف البرز بوده است. هرگونه تخلف در فرآیند شارژ یا عدم رعایت استانداردها نیز شناسایی و به مراجع ذیصلاح معرفی میشود.
بهرامی با اشاره به اهمیت نظارت بر سلامت بیماران گفت: دستگاههای خلوصسنج آنلاین در بیمارستانها نصب شده و دادههای حاصل از آن بهصورت مستقیم توسط اتحادیه و سازمان ملی استاندارد پایش میشود. این سامانه امکان رصد لحظهای و واکنش سریع به هرگونه افت کیفیت را فراهم کرده است.
وی تأکید کرد: نَفَس ایران در گرو تولیدکنندگان گازهای طبی است و وظیفه ما تضمین کیفیت و ایمنی این اکسیژن حیاتی است.
عملکرد جهادی در دوران کرونا
بهرامی همچنین به نقش مهم اتحادیه در دوران همهگیری کرونا اشاره کرد و گفت: در اوج بحران، اجازه ندادیم حتی یک بیمارستان بدون اکسیژن بماند. در آن دوران بیش از چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اکسیژن رایگان در اختیار مراکز درمانی و بیماران نیازمند قرار گرفت که اقدامی کمنظیر در کشور بود.
وی از مردم خواست برای دریافت خدمات، صرفاً به واحدهایی مراجعه کنند که دارای پروانه صنفی معتبر، کارت شناسایی رسمی از اتحادیه کشوری و کارت شارژ کپسول هولوگرامدار هستند.