به گزارش روشنای راه، سید محمدباقر رضوی تقوی اظهار کرد: تعدد ناظران و مراجعات هم‌زمان دستگاه‌های مختلف به واحدهای صنعتی، علاوه بر تحمیل هزینه‌های اضافی، موجب سردرگمی تولیدکنندگان و اتلاف زمان شده است. هدف قانون، تسهیل فضای کسب‌وکار و صیانت از تولید است، نه ایجاد بروکراسی مضاعف.

وی افزود: برای رفع این مشکل باید دبیرخانه‌ای مشترک میان دستگاه‌های مرتبط تشکیل شود تا چک‌لیست واحد نظارتی طراحی و روند بازرسی‌ها ساماندهی شود. اتاق بازرگانی البرز آمادگی دارد این طرح را به‌صورت پایلوت در استان اجرا کند.

رضوی تقوی همچنین بر کاهش تعداد ناظران دولتی، تجمیع وظایف نظارتی و حذف تداخل مأموریت‌ها تأکید کرد و گفت: با این اقدام، علاوه بر کاهش هزینه‌های تمام‌شده تولید، بهره‌وری افزایش یافته و روند تولید با وقفه‌های اداری روبه‌رو نخواهد شد.

در ادامه نشست، اعضای کمیسیون با بررسی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نگاه جرم‌انگارانه به تولیدکنندگان را ناعادلانه دانستند و بر ضرورت اصلاح فرآیندهای اجرایی تأکید کردند. به گفته آنان، در مواردی به دلیل ناهماهنگی سامانه‌ها و تعدد استعلام‌ها، برخی واحدهای تولیدی به‌اشتباه متهم به قاچاق می‌شوند.

اعضا همچنین خواستار مشارکت تشکل‌های بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی شدند تا مصادیق تخلفات به‌صورت کارشناسی و عادلانه تعیین شود.

در پایان مقرر شد دبیرخانه‌ای تخصصی مشترک میان اتاق بازرگانی و دستگاه‌های اجرایی استان البرز تشکیل و جمع‌بندی پیشنهادات کمیسیون برای بررسی و تصویب در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز ارسال شود تا به‌عنوان طرح پایلوت ساماندهی نظام نظارت در استان اجرا شود.